60

استنكار حقوقي للانتهاكات التي تطال ضحايا زلزال الحوز

 

 

عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش عن استنكارها الانتهاكات التي تطال ضحايا زلزال الحوز، وخاصة الحكم القضائي الذي وصفته بـ“الجائر” في حق المعتقلة فاطمة أحنين، من ضحايا الزلزال.

وعبرت الجمعية في بلاغ عن إدانتها الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش يوم الإثنين الماضي على فاطمة أحنين بشهر سجنا نافذا، بعد متابعتها بتهمة إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه وتعنيفه. مشيرة إلى أن أحنين وهي واحدة من المتضررات من الزلزال، تعرضت للاعتقال يوم 17 يوليوز الفارط، رفقة نساء أخريات وزوجها من دوار اللانمز غني بجماعة إجوكاك قيادة ثلاث نيعقوب بإقليم الحوز، من طرف الدرك الملكي، بمطالبة من خليفة قائد المنطقة.

وأضاف ذات المصدر أنه تم إطلاق سراح الجميع والاحتفاظ بها ووضعها رهن تدابير الحراسة النظرية بسرية الدرك الملكي بأسني، ليتم عرضهم على النيابة العامة، حيث أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش بإحالتها على الجلسة، حيث توبعت في حالة اعتقال مع إيداعها بسجن الاوداية، في حين تمت متابعة زوجها وامرأتين في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 8000 درهم.

وأبرز البلاغ أن خليفة قائد إجوكاك، تحوم حوله شكوك في لجوئه للشطط في استعمال السلطة، وقد قدمت ضده شكايات متعددة منذ دجنبر 2023، وهناك مزاعم متداولة تشير إلى ممارسته الابتزاز في حق الساكنة وتلاعبه في رخص البناء بفرض إتاوات غير قانونية، حيث يفرض مقابلا على كل ترخيص، والأدهى يتلاعب في الشعير المدعم المخصص للفلاحين ضحايا الزلزال والجفاف وأيضا في الدعم المقدم من طرف وزارة الفلاحة لمتضرري الزلزال من المواشي بعد فقدان الساكنة رؤوس الاغنام و الماعز جراء الزلزال.

كما عبرت الجمعية عن استغرابها لمتابعة واعتقال مواطنة وأسرتها من باب منزلها، وإلصاق تهمة إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه وتعنيفه، في حين أنها هي وأسرتها من تعرضوا للتهديد والقمع نظير تشبتهم بحقوقهم ورفضهم الإبتزاز والشطط وتشبثهم ببناء مأوى يحميهم.

واستهجنت الجمعية توظيف القضاء لإصدار مثل هذه الاحكام وتفصيل كذا متابعات إرضاء لنزوات وغطرسة رجال السلطة، مطالبين وزارة الداخلية بإجراء تحقيق شفاف ونزيه واتخاذ المتعين فيما يروج من مزاعم حول فساد خليفة القائد بإيجوكاك، احتراما لقواعد الشفافية والنزاهة، ولرفع الحكرة على الساكنة المتضررة من قساوة الطبيعة (الزلزال ، الجفاف) وتلكؤ الجهات المسؤولة عن توفير أبسط الضروريات للعيش.

وشددت الجمعية الحقوقية على ضرورة تحرك القضاء المالي والنيابة العامة بفتح التحقيق اللازم حول ما يروج من تلاعبات من طرف الخليفة الذي كان مثار عدة شكايات للعمالة، خاصة فيما يعرف بالتلاعبات في الدعم العيني الذي تمنحه الدولة للمتضررين، ودعت السلطة القضائية إلى ترتيب الآثار القانونية عن أي تجاوز أو انتهاك ثبت فعله، احتراما لسلطة القانون ولقواعد العدل والانصاف.