مرصد بالحسيمة يطالب بالافراج عن معتقلي حراك الريف وتحقيق المصالحة الشاملة مع المنطقة

ثمّن “مرصد الريف للتنمية” الخطوة الملكية الحكيمة التي تمثلت في إصدار عفو بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، بما في ذلك العفو الاستثنائي عن 4831 شخصًا مرتبطين بقضايا زراعة القنب الهندي. يعد هذا العفو الملكي خطوة إيجابية نحو تعزيز السلم الاجتماعي والتخفيف من معاناة المواطنين، خاصة في منطقة الريف التي تواجه تحديات اجتماعية واقتصادية مستمرة.

وأكد المرصد في بيان صحفي توصل موقع “المغرب 35” بنسخة منه، على أن هذه الخطوة يجب أن تكون بداية لمسار إصلاحي شامل يعزز العدالة الاجتماعية ويضمن عدم تكرار معاناة المواطنين في المستقبل. مطالبا الإفراج عن باقي معتقلي حراك الريف إذ يعتبرها خطوة نحو بناء مصالحة وطنية حقيقية تبدأ بالإفراج عن جميع الأفراد الذين لا يزالون قيد الاعتقال على خلفية حراك الريف. هذا الإجراء لن يسهم فقط في تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع، بل سيشكل أيضاً قاعدة صلبة لتحقيق العدالة والمصالحة الشاملة في المنطقة.

كما طالب المرصد بإصلاح النظام القضائي، لضمان عدم تكرار معاناة المواطنين مستقبلاً، نرى أن من الضروري إجراء إصلاحات شاملة في النظام القضائي. يجب أن تركز هذه الإصلاحات على ضمان محاكمات عادلة وشفافة، والتأكيد على استقلالية القضاء بعيداً عن أي استخدامات سياسية. نحن بحاجة إلى نظام قضائي يلتزم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يكفل حماية الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.

ودعا البيا إلى مراجعة استراتيجية تقنين القنب الهندي، معتبرا أنها إحدى القضايا الجوهرية التي يجب معالجتها هي استراتيجيات الوكالة الوطنية لتقنين القنب الهندي. ندعو إلى مراجعة شاملة لهذه الاستراتيجيات، مع ضمان مشاركة سكان المناطق المتأثرة في عملية اتخاذ القرار. هذه المراجعة يجب أن تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تعود بالنفع على المجتمع بأكمله، مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للمنطقة.

وشدد ذات المصدر على ضرورة تنفيذ برامج تنموية شاملة في الريف، إدراكًا لحاجة المنطقة إلى التنمية، ندعو الحكومة إلى توجيه الجهود نحو تنفيذ برامج تنموية متكاملة في منطقة الريف. يجب أن تشمل هذه البرامج تحسين البنية التحتية، توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز خدمات التعليم والرعاية الصحية. النجاح في هذه المجالات سيؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة والحد من التوترات الاجتماعية، مع ضرورة إشراك السكان المحليين في كل مراحل التخطيط والتنفيذ لضمان نجاح هذه الجهود.