حُكم غريب بعد 8 سنوات ..استئنافية البيضاء تقضي بإرجاع رفيق الحداوي 31 مليار درهم الى خزينة الدولة من أصل 115 مليار درهم

قضت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بإدانة رفيق الحداوي، وزير التشغيل السابق والمدير العام السابق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالحبس الموقوف التنفيذ، لمدة أربع سنوات، وغرامة قدرها 40 ألف درهم، وذلك على خلفية الاختلالات التي عرفها الصندوق الوطني، والتي جاءت في تقرير لجنة تقصي حقائق مكونة من طرف البرلمان.

ويأتي هذا الحكم تأكيدا لنفس الاحكام الصادرة منذ 8 سنوات، في قضية اختلاس وتبديد 115 مليار درهم من المال العام،
كما قضت هيئة المحكمة حسب “المساء” بإرجاع مبلغ 31 مليار درهم، فقط إلى خزينة الدولة من طرف المتهم الرئيس في هذه القضية، ما يعني 84 مليار درهم ذهبت أدراج الرياح.

وأشار ذات المصدر إلى إصدار المحكمة غرامة مالية في حق علي بعدي، الموظف السابق في الصندوق، قدرها 10 مليارات درهم.

و أمرت المحكمة، بمصادرة ممتلكات مجموعة من المتهمين حتى بلوغ المبالغ التي يتوجب أداؤها للدولة، وهو تطور جديد لم يتضمنه الحكم الابتدائي الذي صدر في حق المتهمين سنة 2016، وأسقطت المحكمة المتابعة عن متابعين في الملف بسبب وفاتهما.

وسبق للهيئة القضائية نفسها، أن أدانت في المرحلة الابتدائية 13 متهماً بـ 4 سنوات سجناً موقوف التنفيذ، وشمل الحكم الحداوي، المدير العام السابق للصندوق.