استنكار حقوقي للمقاربة الأمنية المغربية والإسبانية في التعاطي مع “الهجرة الجماعية للشباب والقاصرين إلى سبتة المحتلة”

عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمضيق عن قلقها شديد من تجدد عمليات ومحاولات الهجرة الجماعية غير النظامية للشباب والقاصرين إلى سبتة المحتلة، كتعبير جديد ومتكرر عن فشل السياسات العمومية في الإدماج السوسيو اقتصادي للشباب، إلى جانب عدم إيجاد بدائل حقيقية توفر فرص شغل كريمة بعد إغلاق المعبر الحدودي باب سبتة.

وسجلت الجمعية في بلاغ توصل “المغرب 35” بنسخة منه الظروف المأساوية التي تمت فيها عمليات ومحاولات العبور للشباب والقاصرين بحر بالرغم من الإجراءات الأمنية المشددة التي تعرفها مدينة الفنيدق منذ مدة طويلة، كما لاحظنا عمليات الإرجاع الفوري التي تقوم بها السلطات الإسبانية بتعاون مع نظيرتها المغربية، في خرق واضح للقوانين الأوروبية والمواثيق الدولية وغياب المعاملة الإنسانية وتوفير الحماية القانونية للأطفال غير المصاحبين على وجه الخصوص.
واضاف البلاغ أن السلطات المغربية عمدت إلى عرض بعض أولئك الشباب على المحاكم، أو القيام بالترحيل القسري إلى مدن الداخل، بما في ذلك ترحيل بعض الشباب القاطنين بعمالة المضيق الفنيدق وإقليم تطوان، وهي إجراءات عقابية تعسفية وغير قانونية.

وأكدت الجمعيةأنه ، وبالنظر للظروف الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة والمغرب عموما، أن عمليات ومحاولات الهجرة الفردية عبر البحر لم تتوقف أبدا، وتؤدي إلى فقدان وغرق العديد من الشباب والقاصرين، والذين لا زالت أسرهم تبحث عنهم، مما يؤكد قصور المقاربة الأمنية عن مواجهة هذه الظاهرة الإنسانية، باعتبار الهجرة حقا إنسانيا تؤكده جميع المواثيق الدولية.

واستنكرت الجمعية الحقوقية لهذه المقاربة الأمنية وما يرافقها من خروقات وإجراءات تعسفية لدى الجانبين المغربي والإسباني، مؤكدة من جديد أن ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وشروط العيش الكريم لكل المغاربة، يظل السبيل الوحيد لمواجهة هذه الماسي الإنسانية، كما ندعو جميع المنظمات الحقوقية والمدنية المغربية والإسبانية إلى فضح وتوثيق كل الانتهاكات والخروقات والنضال من أجل إلزام الدولتين المغربية والإسبانية بتطبيق تعهداتهما الحقوقية على المستويين الوطني والدولي