مطالب للنيابة العامة بمتابعة المسؤولين عن هدر المال العام خلال ولايتي الصديقي واغلالو بجماعة الرباط

قال حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي إن مستشاريه بمجلس مدينة الرباط دأبوا منذ سنة 2016، على طرح إشكالية تدبير الموارد البشرية بالجماعة خصوصاً منها ظاهرة الموظفين الأشباح التي استفحلت بقوة خلال السنوات الماضية.
وها هو تقرير المجلس الجهوي للحسابات حول تدبير الموارد البشرية للجماعة، يضيف بلاغ لفريق الفيدرالية بمجلس مدينة الرباط، يأتي ليؤكد كل ما كنا نثيره و يبين بالملموس حالة التسيب و سوء تسيير موارد الجماعة البشرية و المادية.

وتابع البلاغ أنه يمكن تلخيص ما جاء في التقرير كما يلي: نسبة حضور موظفي الجماعة لا تتجاوز 36%، مما يعني غياب ثلثي الموظفين تقريبا عن مقرات عملهم، صرف أجور لموظفين متوفين أو متقاعدين من طرف الجماعة، صرف الأجور من طرف الخزينة العامة للمملكة من ميزانية الجماعة لأشخاص لا وجود لهم على قائمة موظفي الجماعة، إلحاق 436 موظف للجماعة إلى ولاية الرباط، مع صرف أجورهم البالغة أكثر من 35 مليون درهم سنويا من طرف الجماعة.

واسترسل البلاغ، تعيين المدير العام لمصالح الجماعة بدبلوم لا يخول له، حسب القانون، تولي هذا المنصب، حصول بعض رؤساء الأقسام على سيارات للخدمة، رغم تلقيهم تعويضا ماليا عن التنقل ضمن أجورهم، عدم استدعاء موظفين لمقابلات التعيين في المسؤولية رغم استيفائهم لشروط المنصب.
بالاضافة إلى وضع نقط مزورة لموظفين تغيبوا عن امتحانات الكفاءة المهنية، وعدم أداء المساهمات المستحقة لصناديق التقاعد بشكل منتظم.

وأكد البلاغ على أنه و نظرا لجسامة خلاصات التقرير و حجم الخسائر التي تتكبدها جماعة الرباط نتيجة سوء تدبير مواردها البشرية فـان مستشاري فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط، سيطالبون بوضع نقطة في جدول أعمال دورة أكتوبر 2024 تتعلق بدراسة خلاصات التقرير و خطة المكتب الحالي للإصلاح الجذري لهذه التجاوزات

كما يطالب مستشارو النيابة العامة بتفعيل المسائلة القانونية و متابعة كل المسؤولين عن هذا التسيب و هدر المال العام و على رأسهم الرئيسان السابقان للجماعة، محمد الصديقي (العدالة و التنمية) و أسماء اغلالو (التجمع الوطني للأحرار)، و كل من سبقهم من المسؤولين عن هذه الخروقات.