تقرير.. جماعة الرباط تعتمد طرق تقليدية في تسيير الحياة الإدارية اليومية للموظفين
كشف التقرير الصادر قبل أيام عن المجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط سلا القنيطرة عن غياب استرانيجية واضحة لتدبير الموارد البشرية بجماعة الرباط، خلال ولايتي محمد الصديقي “عن حزب العدالة والتنمية” وأسماء اغلالو عن حزب “التجمع الوطني للأحرار”، تعتمد على التحديد العقلاني للوظائف ولاحتياجات الجماعة من الموظفين والأعوان، وتدبير هذه الاحتياجات بالحصول على الإعداد والنوعيات من الموظفين اللازمين المتمتعين بالكفاءات والمهارات اللازمة.
وأوضح التقرير أن جماعة الرباط لازالت تدبر مواردها البشرية بطريقة تقليدية تنصب على تسيير الحياة الإدارية اليومية للموظفين عبر إصدار قرارات وتصرفات تقليدية كالتعيين، وتدبير المسار المهني وتتبع حركية الموظفين، والتنقيط والتقييم والتأديب ….. دون الأخذ بعين الاعتبار الإكراهات والحاجيات الجديدة للجماعة وطموحات الموظفين في تنظيم مسارهم لوظيفي.
وأضاف ولإن كان الهدف من التدبير الإستراتيجي للموارد البشرية هو ضمان التناسق ما بين الموارد البشرية المتوفرة ورؤية الجماعة وطرق تدبيرها للمرافق والتجهيزات العمومية، فإن تدبير هذه الأخيرة، قد عرف تغيرات جوهرية خلال السنوات الأخيرة فبعد دخول القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات حيز التطبيق، واعتماد الجماعة عند إحداثها وتدبيرها للمرافق والتجهيزات العمومية على سبل التحديث في التدبير المتاحة لها في المادة 83 من القانون التنظيمي، ولاسيما عن طريق التدبير المفوض أو إحداث شركات التنمية المحلية أو التعاقد مع القطاع الخاص، أصبحت العديد من المرافق التي كان يتم تدبيرها مباشرة من طرف الجماعة، مسندة إلى شركات التنمية المحلية تدبير المحطة الطرقية والمجازر وأسواق الجملة والمساحات الخضراء ومرافق القرب الثقافية والرياضية ومرفق الوقوف المؤدى عنه والمرائب….).
وأشار التقرير إلى أنه تم تفويض تدبير مرفق جمع النفايات المنزلية وكذا مرفق تدبير المطارح العمومية بموجب عقود التدبير المفوض بالإضافة إلى إسناد مجموعة من أشغال الصيانة المقاولات خاصة عن طريق الصفقات العمومية (صيانة الطرق والإنارة العمومية…… وبذلك انتقل دور الجماعة من التدبير المباشر للمرافق إلى صلاحيات نوعية تتجلى في اختيار الطريقة المثلى لتدبير المرافق والتجهيزات بالموازاة مع مهام المراقبة والتأطير. الشيء الذي ترتب عنه وجود فائض كمي في الأعوان والموظفين الذين كانوا يشتغلون بالمرافق والتجهيزات التي أصبحت تدبر بطريقة غير مباشرة، مقابل عجز نوعي بالنسبة للأطر التقنية والإدارية المكلفة بمهام الإشراف والتتبع