وهبي يمنع حماة المال العام من وضع شكايات ضد الفاسدين 

يبدو أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، سيقدم على تنفيذ وعيده الذي كان قد قطعه شهر مارس المنصرم بخصوص انزعاجه من تنامي أنشطة جمعيات حماية المال العام في فضح الاختلاسات وتبذير الأموال العمومية، والتي اعتبر أنها تعيق العمل السياسي خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع.

وتزامنا مع إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية المثير للجدل خاصة مع جبهة المحامين، يقطع الطريق لهيئات المجتمع المدني، نصت المادة الثالثة من مشروع المسطرة الجنائية، والذي من المرتقب أن يصادق عليه مجلس الحكومة غدا الخميس على أنه “لا يمكن اجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك.

خلافا للفقرة السابقة، يضيف ذات المصدر يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المشار إليها أعلاه إذا تعلق الأمر بحالة التلبس

وكان وهبي، قد قال خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع الذي خصص لمناقشة مشروع المسطرة المدنية في 26 من شهر مارس الماضي إن “أكبر مصيبة تواجه القضاء هي استعمال الممارسة القضائية في الصراعات السياسية الثنائية، وهناك من يترشح ضد آخر، عندما ينجح يضع غدا شكاية ضده”.

وأضاف وزير العدل: “الناس لا يفرقون بين النيابة العامة وبين وزارة العدل”، معتبرا أن عددا كبيرا من الشكايات “تصلني يوميا، ونتساءل عن كيف يمكن الحد من إسهال الشكايات وإلا سنجد أنفسنا أمام آلاف الشكايات”. متسائلا: “كيف نوقف هذا الشكايات؟ وكيف نترك المجال للنيابة العامة والسلطة القضائية والضابطة القضائية تشتغل في الملفات الحقيقية، وليس في الملفات والشكايات الفارغة”.