نشطاء أمازيغ يطالبون مندوبية التخطيط بإحصاء كل المتحدثين بالأمازيغية في ربوع المملكة

حذر نشطاء أمازيغ من تكرار المندوبية السامية للتخطيط، لسيناريو 2014، واعتبار لغة “تيفيناغ” أقلية، ووجهوا اتهامات لمندوبية الحليمي بـ “تزوير نسبة المتحدثين بالأمازيغية بشكل فاضح في الإحصاء الماضي”.

واعتبرت مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في بيان، أن “قرب عملية الإحصاء يظهر أنها لن تختلف عن نسخة 2014، حيث تم وضع الأمازيغ كأقلية في البلاد لا يتجاوزون 27 في المائة، بسبب استمارة الإحصاء التي أعدت أسئلتھا وفق مقاس إيديولوجي صرف يعادي الأمازيغ”.

كما عبرت في ذات البيان عن استنكارها تغييب حروف الأمازيغية تيفيناغ على ملصق الندوة الصحفية التي نظمها زوال أمس المندوب الحليمي، والاكتفاء فقط بحروف اللغة العربية والفرنسية”. معتبرة أن تغييب تيفيناغ، فعلا تمييزيا واضحا يتنافى مع الدستور المغربي، وفعلا إقصائيا واستفزازيا غير مقبول للحركة الأمازيغية وفي حق عشرات الملايين من المواطنات والمواطنين المغاربة، رافضة بشكل ملموس ما أسمته ب”فوبيا الأمازيغية” التي يعاني منھا المندوب السامي للتخطيط الذي يبدو أنه لازال يحن إلى أوهام “القومية العربية”.

وأشارت مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، إلى أن أحمد الحليمي، الذي يوجد على رأس المندوبية، تحدث خلال الندوة عن اللغة الأمازيغية، بـ”مصطلحات ملغومة مثل الخصوصيات المحلية واللغة المحلية؛ الاثنية؛ القبائلية…”، مسجلة أن هذه المصطلحات والمترادفات ترمي إلى التضليل فالموجود في الواقع هو اللغة الأمازيغية بتعبيراتها المختلفة، فالإقرار بوجود “لغة محلية” ينم عن وجود “لغة مركزية” أو “لغة وطنية” مقابل لغات محلية، وهو منطق بيروقراطي ممركز، يكشف عن وجود “سياسة الهيمنة الثقافية واللغوية”.

وفيما يخص الباحثين المشاركين في عملية الإحصاء، أكدت المجموعة، أن “حديث الحليمي عن وجود باحثين يتكلمون الأمازيغية في بعض المناطق والجهات الناطقة بالأمازيغية، يعد أكبر خلل تعاني منه عملية الإحصاء وهو تصور خاطئ يعتبر أن الأمازيغية توجد فقط في جهات معينة ومحدودة جغرافيا، مثل اكادير أوحنيفرة أوالناظور أوتنغير، معتبرة أن هذا التوزيع “خطة مدروسة ومحبوكة تهدف إلى جعل كل سكان المدن الكبرى كالدارالبيضاء ومراكش وآسفي والرباط وسلا والقنيطرة والعرائش ووجدة وطنجة والعيون والداخلة والسمارة… كلها مدن لا يقطن بها الأمازيغ وسيتم اعتبار ساكنتها ناطقة بالدارجة فقط، في تكرار لنفس سيناريو إحصاء 2014 “الذي زور نسبة الأمازيغ والأمازيغية بالمغرب”، حسب ذات المصدر.

كما اتهمت المجموعة، المندوبية بتزوير نتائج إحصاء 2014، معتبرة أن هذه الأخير ة “تعاكس حقيقة الواقع الثقافي واللغوي والهوياتي المغربي”، قائلة “إنه من غير المعقول أن يخرج إحصاء سنة 2014 بكون الجھات التي تضم كثافة سكانية كبيرة في المملكة يتحدث سكانھا الدارجة بنسب تتراوح بين 97 و99 بالمائة وھي جھات الدارالبيضاء والرباط وطنجة والأقاليم الجنوبية للمملكة، علما أن ھذه الجھات تضم ملايين الأمازيغ الذين لا زال أغلبھم يتحدث بالأمازيغية وسط البيوت وفي مقرات عملهم وفي الشارع”.

ودعت مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، مؤسسات الدولة التي لھا علاقة بالإحصاء إلى الضغط على المندوب, لكي يحصي المواطنين الأمازيغ خاصة بجھات الدارالبيضاء سطات والرباط سلا ومراكش آسفي، وطنجة تطوان ومدن الأقاليم الجنوبية.

كما طالبت المجموعة، المغاربة الناطقين بالأمازيغية، بالتحدث باللغة الأمازيغية مع باحثي الإحصاء في جميع مدن المغرب.