200 ألف عاملة وعامل في الحمامات التقليدية في وضعية هشاشة وخارج التغطية الاجتماعية

أفاد فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، بأن 200 ألف عاملة وعامل بقطاع “الحمامات التقليدية” يُجدون في وضعية صعبة ويعيشون في وضعية هشاشة ويشتغلون خارج القانون دون أي ضمانات.

ووجهت لبنى الصغيري البرلمانية عن ذات الفريق سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، حول وضعية العاملات والعاملين بالحمامات التقليدية.

وسجلت البرلمانية “بكل أسف، أن قطاع الحمامات، الذي يُعتبر في العمق مندرجا ضمن الاقتصاد الاجتماعي، يضم حوالي 200 ألف عامل وعاملة من المستخدمين، يعيشون في وضعية الهشاشة، مثلهم مثل الكثير من الفئات الاجتماعية التي لازالت تعيش خارج قانون الشغل”.

وأوضحت الصعيري أن “العاملات والعاملون بالحمامات التقليدية يشتغلون في غياب أي ضمانات قانونية، او تغطية اجتماعية، حيث أن العلاقة بين هذه الفئة وأصحاب الحمامات في الغالب تجسد منطق السخرة والعمل بدون أجر، أي أنها غير خاضعة بتاتا لقانون الشغل 65.90.

وجددت البرلمانية التذكير بأن “الحمامات كانت ولازالت فضاءات مغلقة ومحروسة وغير خاضعة لمهام التفتيش الموكولة إلى أجهزة وزارتكم، ناهيكم على أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة من المواطنات والمواطنين ازدادت مع تداعيات القرار الأخير المتمثل في تقليص عدد أيام الاشتغال الى ثلاثة أيام في الأسبوع”. ودعت الصغيري لكشف الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها لحماية هذه الفئة وصون كرامتها”.