قانون العقوبات البديلة يدخل حيز التنفيذ وهذه أهم مستجداته

دخل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي صدر بالجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 22 غشت 2024 ، والذي خلق نقاشا حادا في الأوساط السياسية والحقوقية حيز التنفيذ. باستثناء أحكام المادة 177 المتعلقة بالسوار الإلكتروني التي ستدخل حيز التنفيذ بعد إصدار النص التنظيمي اللازم لتطبيقها.

ويهدف هذا القانون إلى تقديم بدائل للعقوبات السالبة للحرية، من خلال إدراج مجموعة من التدابير التي تتيح للمحاكم استبدال العقوبات الحبسية بعقوبات بديلة تتناسب مع طبيعة الجريمة ووضعية المحكوم عليه.

كما تم نشر القانون رقم 10.23 الجديد المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية بالجريدة الرسمية، وتم نسخ القانون السابق. وتم رسميا تعديل المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، وذلك بجعل الزامية تحرير الوعد بالبيع العقاري اما بواسطة محرر رسمي أو محرر ثابت التاريخ.

ومن بين العقوبات البديلة التي ينص عليها القانون الجديد، العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، بالإضافة إلى الغرامة اليومية. كما يحدد القانون الإجراءات والمعايير التي يجب على القضاء اتباعها عند الحكم بالعقوبات البديلة، ويضع إطارا قانونيا يضمن تطبيق هذه العقوبات بفعالية وشفافية، مع مراعاة حقوق المحكوم عليهم وضمان عدم تأثير هذه العقوبات على سلامتهم أو حقوقهم الأساسية.

كما تم تعديل ظهير الالتزامات والعقود في مادته 573 حيث تم رفع الآجال المتعلقة بالدعاوى الناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها وإضافة أخرى حيث أصبحت بالنسبة للعقارات سنتين من تاريخ التسليم ( عوض 365 يوما في النص القديم ) وفي كل الحالات بمضي خمس سنوات من تاريخ البيع.

و جرى تعديل المادة 64.5 من مدونة التأمينات بالرفع من اجل الاشعار بالواقعة الموجبة للضمان من 20 يوما الى 60 يوما. كما تم تتميم المادة 85 من القانون رقم 5.96 المتعلق بشركات التضامن والتوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة.