حقوقيون..إحداث مجموعة الجماعات الترابية “فاس مكناس للتوزيع” يفتح المجال للقطاع الخاص وضرب للقدرة الشرائية
أثار قرار مصادقة مجلس جماعة تازة على اتفاقية إحداث مجموعة الجماعات الترابية “فاس مكناس للتوزيع”، استياء في صفوف ساكنة المنطقة خاصة أنه يكرس ضرب القدر الشرائية للمواطين.
ودخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تازة على الخط معتبرة أن هذا القرار مرحلة جديدة من مخطط الاجهاز على ما تبقى من خدمات الماء والكهرباء، وتفتح المجال على مصراعيه أمام القطاع الخاص.
وأبرزت الجمعية أن هذا القانون يمثل شوطا إضافيا في مسلسل التدبير المفوض وخوصصة الخدمات العمومية، مشددة على رفضها لقانون الشركات الجهوية التي تفتح المجال لسيرورة خوصصة خدمات تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل.
ولفتت إلى أن مصادقة مجلس جماعة تازة على تفويت قطاعي الماء والكهرباء، موضحة أن هذه الخطوة ستشكل ضربة قوية للقدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات بالجماعة والإقليم. مجددا تضامنها مع سكان واحة فكيك دفاعا عن الحق في الماء كمصدر طبيعي مشترك الملكية ضدا على خوصصته وتحويله إلى سلعة.
ودعت الجمعية كافة الإطارات السياسية والنقابية والجمعوية إقليميا ووطنيا للتعبير عن رفضها لهذا المشروع، وفضح أهدافه التراجعية والعمل المشترك، في إطار التنسيقسات من أجل التراجع عنه.