هل يوقف نزار بركة كبار ملاكي الضيعات من استعمال “تذويب التبروري” المضرة بمياه الشرب والسقي؟
جمال الديابي
بالرغم من تحذيرات وزارة الفلاحة من استعمال تقنية “مدافع تذويب البرَد ” وتحويله الى امطار بالنظر الى الاضرار الجيولوجية التي تلحق الفرشة المائية والتربة والحيوان، يستغل كبار ملاكي الضيعات الكبرى في منطقة الاطلس المتوسط، حدوث التساقطات الرعدية والبرق لاستعمال (مدافع) ارسال قنابل تذويب البرد علما أن ضيعاتهم محصنة بشباك.
أشجار التفاح بايت عياش المتضررة نتيجة الخصاص الكبير في مياه السقي خاصة بالدواوير السفلى.
وكانت وزارة الفلاحة قد منعت وحذرت من استعمال هذا النوع من السلاح الفتاك والمسبب للجفاف، حيث أثر سلبا عن مصادر المياه الجوفية؛ و أزمة مياه الشرب للماشية، ما تسبب في انقراض كلي للفلاحة المعاشية لدى فئة الفلاحين الصغار الذين تحولوا إلى عطالة بسبب نذرة الماء. ما أثر سلبا على الفلاحة والمواشي وعلى ماء الشروب.
وحسب تصريح سابق لأحمد حرز الله، رئيس المديرية الجهوية للأرصاد الجوية بالشمال الشرقي، فإن هذه العملية الخطيرة تتطلب استعمال مولدات أرضية يجري تشغيلها عن بعد، باستعمال محلول مواد كيماوية، وآلية للتحكم في المنظومة، وآلية للاشتغال، تدفع بمكونات فيزيائية إلى الصعود نحو السحب الركامية المحملة بـ”البرد” أو التبروري، بنحو ستة كيلومترات، وعن طريق التفاعل الكيميائي تجري عملية تفكيك وإذابة حبات البرد.
وتم خلال سنة 2006 تشكيل جمعيات مختصة في المناطق المستهدفة بالأطلس المتوسط، لتضطلع بعملية صيانة المولدات الأرضية المضادة لـ »البرد« وتشغيلها، مقابل قيام مديرية الأرصاد الجوية بتأطير الجمعيات في مجال صيانة وتدبير هذه التجهيزات، سعيا منها إلى تقليص عبء الخدمات المقدمة على هذا المستوى، وتوسيعها لتشمل مناطق أخرى بالمغرب. حيث كانت أهداف المشروع تتوخى بالأساس تقليص حجم الخسائر، التي تلحقها آفة »البرد« بالورديات، حيث مكنت تقنية تلقيح الأمطار الركامية، في مرحلتها التجريبية بأقاليم إفران وصفرو والحاجب من تقليص نسبة الخسائر إلى 41 في المائة، وتغطية 75 في المائة من المناطق المتضررة
وفي غياب مراقبة صارمة لاستعمال هذه التقنية، يوضح أحد ساكنة المنطقة في تصريح للجريدة، يلحق الملاكون أضرارا وخيمة على البيئة والانسان، حيث أصبحت هذه العملية تهدد الحياة بالاحواض المائية ( أنسكمير واوطاط وملوية) وتمتد الى المنطقة ككل ولهذا ينبغي اتخاد إجراءات عملية سريعة لمنعها وزيارة الضيعات لتفتيشها والتبليغ عن مستعمليها؛ ومنع بيع الغاز الخاص بها.
وتجدر الاشارة إلى داخل إطار الجمعيات المنوطة بهذه العملية، يسدد صاحب كل ضيعة عن كل شجرة درهمين، قصد القيام بهذه العملية والاستفادة منها. لكن مع غياب المراقبة والمواكبة لوزارة الفلاحة والمديريات التابعة لها، يتسبب الجشع والطمح في الربح الوفير في نتائج تضر بالحياة عموما وعلى المدى الطويل. ليبقى التساؤل مطروحا لدى المتضررين حول تدخل نزار بركة وزير التجهيز والماء وزميله في الفلاحة محمد الصديقي بالضرب بقوة ووقف هذا العبث؟