محمد ساجد عمدة الدار البيضاء الأسبق يتحسس رأسه
حل محمد ساجد عمدة مدينة الدار البيضاء الاسبق ضيفا على عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، للإجابة عن مجموعة من النقاط المسجلة في تقارير منجزة، في وقت سابق، حول اختلالات تدبيرية ومالية بجماعة البيضاء.
وتهم التي كانت قد فتحتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حسب يومية الصباح، كلا من العمدة ساجد و أعضاء مسؤولين بالجماعة في الفترة الانتدابية نفسها، ومدراء شركات حازوا صفقات مختلفة.
ورجحت الصباح نقلا عن مصادرها أن يتضمن الملف المحوري للتحقيقات، شبهات بالفساد الإداري والمالي، سيما تلك المسجلة بمجازر البيضاء، وفق اختلالات سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن رصدها في 2015. مشيرة إلى الأبحاث تهم عقد التدبير المفوض، الذي كان ممنوحا لشركة تركية قبل أن تنسحب، ويعهد بالتسيير إلى شركة أخرى، إذ تم تسجيل تهاون وغياب عناصر ومعطيات تمكن من تحليل التوازن المالي للعقد، سيما حساب الاستغلال والبرنامج المستقبلي للاستثمار والصيانة، والملحق المتعلق بجرد الأملاك والتجهيزات، وتصاميم جرد المنجزات.
وإلى جانب ذلك، تضيف اليوم، إناطة مهام ضمنها تقطيع اللحوم لشركة لا تربطها أي علاقة تعاقدية مع الجماعة الحضرية للبيضاء، ما طرح استفهامات كبيرة حول الأمر.