ارتفاع كلفة اللوازم المدرسية يجر الوزير بنموسى للمساءلة 

يطرح الدخول المدرسي الحالي تحديات وصعوبات جَمَّة على الأسر المغربية، ولا سيما منها المتوسطة والمستضعفة، أساساً بسبب الارتفاع المهول لكلفة مستلزمات الدخول المدرسي.

وفي هذا السياق، شدد رشيد حموني: رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في طلب موجه لرئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال من أجل عقد اجتماع بحضور السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، (شدد) على أنه بالنظر إلى الاختلالات والفوضى التي يعرفها سوقُ الكتاب المدرسي.

كما أن هناك، يضيف ذات المصدر، زيادات فاحشة فُرضت من طرف معظم مؤسسات التعليم الخصوصي بالنسبة لرسوم التسجيل والواجبات الشهرية، بدعوى حرية الأسعار والمنافسة، علاوةً على فرض اقتناء كتب مدرسية مستوردة، بما يُـــرهق أكثر كاهل الأسر المعنية. مؤكدا على أنه أمام هذه الأوضاع، يتعين على الحكومة التعاطي الحازم والبنَّاء والناجع مع قضايا الدخول التعليمي، الذي يهُمُّ ملايين الأسر المغربية، والحرص التام على اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية ومراعاة القدرات المادية للأسر المغربية، ولتوفير كافة شروط إنجاح هذا الدخول.

وإلى جانب ذلك، يتابع حموني، ينبغي المضيِّ قُدُماً في إصلاح المدرسة العمومية في اتجاه تحقيق الجودة وتكافؤ الفرص، ارتكازاً على المجهودات المبذولة على عدة مستوياتٍ، خاصة فيما يتعلق بإصلاح البرامج والمناهج وفق التوجُّهات التحديثية التي أقرها القانون الإطار، وما يرتبط كذلك بتفعيل تدابير تحسين أوضاع أسرة التعليم، وما يتصل أيضاً بإرساء “مؤسسات الريادة” الواجب توسيع تجربتها في أفق التعميم. كما يتعين الشروع الفعلي في إجراء الإصلاحات الضرورية، لتوفير كافة الإمكانيات والشروط من أجل الاعتماد أولًا وأساسًا على تعليمٍ عمومي جيد ومتكافئ، بما يحمي مستقبل بنات وأبناء المغاربة، وبما يحفظ للتعليم طابعه كخدمة عمومية استراتيجية، وبما يحمي الأسر من جشع القطاع الخصوصي الواجب السهر الفعلي على تقنينه وتأطيره وفق مقتضيات القانون الإطار، مع عدم تملص الحكومة من تحمُّل هذه المسؤولية تحت أيِّ ذريعةٍ كانت، طالما أن الأمر يتعلق بخدمةٍ عمومية حيوية.
وأكد رئيس فريق التقدم والاشتراكية أن كل هذه القضايا الأساسية، وغيرها، تقتضي نقاشاً مثمراً بين الحكومة والبرلمان، بهدف الإسهام الجماعي في إنجاح الدخول المدرسي الحالي، وبأفق تظافر جهود إصلاح المدرسة الوطنية.