الـCDT تجدد رفضها لقانون الإضراب وتستنكر “مشروع قانون المسطرة الجنائية”

جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رفضها التام لمشروع القانون التنظيمي للإضراب الموضوع بمجلس النواب، مؤكدا أن المدخل هو احترام الحريات النقابية وأولوية المصادقة على الاتفاقية الدولية الأساسية 87 وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.

وأكد المكتب التنفيذي للنقابة في بلاغ على مواصلة التفاوض حول ” مشروع القانون التنظيمي للإضراب” بما يضمن هذا الحق الدستوري والكوني بدل تكبيله ومحاصرة العمل النقابي، معبرا عن استعداده لمواجهة أي تراجعات ويدعو الأجهزة الكونفدرالية والعضوات والأعضاء الى التعبئة والاستعداد لاتخاذ كل الاشكال النضالية.

واعتبرت النقابة في ذات البلاغ، أن الإحصاء العام وما سيقدمه من معطيات محينة يجب أن يواكبه إحصاء آخر حول تنامي تمركز الثروة والتغيير العميق الذي من الطبقات الاجتماعية، ليشكل منطلقا لمراجعة السياسات العمومية وجعل التنمية آلية لتقليص التفاوتات الاجتماعية ومدخلا لمحاربة كل أشكال الفساد.

وأكد البلاغ على ضرورة مواصلة التفاوض القطاعي ومعالجة ملف الفئات (متصرفين مهندسين التقنيين المساعدين التقنيين و الإداريين وغيرهم ) كما تم الاتفاق عليه في أبريل 2024 وإطلاق الحوار المحلي والجهوي وتنفيذ ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، واحترام مقتضيات مدونة الشغل.

كما استنكر المكتب ما تضمنه مشروع قانون المسطرة الجنائية من تقييد وتضييق على المجتمع المدني في ممارسة دوره وحقه الدستوري في متابعة قضايا الفساد ويعتبره خرقا للدستور وحماية للمفسدين ويدعو الكونفدراليات والكونفدراليين وكافة المواطنات والمواطنين للمشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام يوم السبت 21 شتنبر 2024 أمام البرلمان.

وجددت النقابة مطالبة الحكومة بإعادة تشغيل مصفاة سامير لضمان حاجيات البلاد من الطاقات البترولية، وإيقاف مسلسل الأرباح الفاحشة وجشع شركات المحروقات على حساب القدرة الشرائية والاقتصاد الوطني، معربا عن استغرابه من تعنت الحكومة وإصرارها على عدم تسوية ملف طلبة كلية الطب والصيدلة ويطالب بالإسراع بحله بما يؤمن حاليا ومستقبليا الوضع الصحي بالمغرب أمام التحديات المستقبلية.