الداخلية تتجه إلى اعتماد الدفتر العائلي الإلكتروني

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت أن اختصاص تهييئ وطبع الدفاتر العائلية كان قد أسند لوزارة الداخلية من أجل توزيعها على مكاتب الحالة المدنية داخل المغرب وخارجه بناء على الحاجيات المقدرة من طرفها .

وأضاف لفتيت جوابا على سؤال متعلق بـ”غياب الدفاتر العائلية بمكاتب الحالة المدنية بجماعة حد السوالم”، أن القانون الجديد رقم 21 – 36، المتعلق بالحالة المدنية، أحدث دفترا عائليا إلكترونيا ، تسلم نسخة منه مستخرجة عبر المنظومة الرقمية للحالة المدنية للأزواج المغاربة وللنائب الشرعي.

وسجل لفتيت أن هذا النقص ناتج عن مجموعة من العوامل، مما دفع الوزارة إلى اتخاذ تدابير عاجلة للانتقال نحو النظام الإلكتروني للدفاتر العائلية. مشيرا إلى  أن مسؤولية إعداد وطباعة الدفاتر العائلية تقع على عاتق الوزارة وفقًا للمادة 31 من المرسوم التنفيذي لقانون الحالة المدنية، مضيفًا أن الوزارة تقوم سنويًا بطرح مناقصات عامة لتوفير الاحتياجات المطلوبة على المستوى الوطني والدولي.

وفي إطار تفعيل القانون الجديد المتعلق بالحالة المدنية، الذي أدخل مفهوم الدفتر العائلي الإلكتروني، أشار لفتيت إلى أن الوزارة تعمل على وضع خطة انتقال سلسة نحو هذا النظام الرقمي.

كما أشار الوزير إلى أن الوزارة بصدد تطوير نموذج موحد للدفتر العائلي الإلكتروني، والذي سيتم اعتماده قريبًا بقرار وزاري.