كتاب الضبط يواصلون التصعيد في وجه الحكومة ويشلون حركة المحاكم لثلاثة أيام

أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تنزيل قرار المجلس الوطني بشأن مواصلة الاحتجاجات، “عبر إقرار إضراب وطني بالإدارة المركزية وبمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية وبالمديريات الفرعية وبمراكز الحفظ والأرشيف”.

وأوضحت الجامعة عقب اجتماع استثنائي لمكتبها الوطني أمس الأحد، في بلاغ أنه سيتم تنفيذ الإضراب الوطني المقرر يومي الأربعاء والخميس 18 و19 شتنبر 2024، وأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 24 و25 و26 شتنبر 2024، مؤكدة “مواصلة النضال أمام غياب أية رؤية واضحة للحكومة بشأن الملف المطلبي لموظفات وموظفي كتابة الضبط، وتجنب القطاع تداعيات الاحتقان، لا سيما بعد الاضرابات التي شهدها على مدى ما يناهز نصف السنة”.

كما أكدت الجامعة في ذات البلاغ “مسكها “بإقرار تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص، وفق ما يحقق التحفيز والتحصين. وبما ينصف مهندسات ومهندسي القطاع، على ضوء مذكرة الجامعة الموجهة لوزير العدل منذ 02 ماي 2024”.

وجدد البلاغ دعوة الحكومة “قصد التجاوب بشكل عاجل مع مطالبنا المشروعة والعادلة باعتبارها الحل الأمثل لتفادي استمرار الاحتقان وتداعياته على مرفق العدالة”.