موظفو وزارة الصحة يستنكرون خوصصة القطاع ويعلنون تسطير برنامج تصعيدي

استنكرت التنسيقية الوطنية لموظفي وأطر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ما اعتبرته خطرا “يهدد مستقبل المنظومة الصحية العمومية بالمغرب ومجانية العرض الصحي والخدمات الاجتماعية الحيوية”، وذلك بسبب توجه الحكومة نحو خوصصة القطاع الصحي.

وأكدت التنسيقية في بيان، أن السياسات الحكومية الحالية، خاصة في قطاع الصحة، “تهدف إلى تسليمه للقطاع الخاص، مما يشكل تهديها خطيرا لأسس الرعاية الصحية، خاصة للفئات الهشة، والدولة الاجتماعية التي طالما تغنت بها الحكومة”. معتبرة أن الهدف الرئيسي للحكومة في المجال الصحي “هو تحقيق الربح على حساب صحة المواطنين وكرامتهم، ما سيؤدي إلى تدهور جودة الخدمات الصحية المقدمة”.

ودعا البيان إلى إدراك حجم الخطر المحدق الذي يهدد المرفق الصحي العام، مشددا على ضرورة الاتحاد “كل من موقعه، لمواجهة هذه السياسات غير المسؤولة التي تتبناها الحكومة”. مؤكدا أن “حقوق موظفي القطاع الصحي، وفي مقدمتها صفة الموظف العمومي و مركزية الأجور، وحق المواطنين في علاج جيد وأسعار معقولة، مترابطان ولا يمكن فصلهما”، مشيرا إلى أن التغطية الصحية الشاملة في وضعها الحالي غير قادرة على تلبية الطلب المتزايد على الخدمات الصحية، “وقد استغلت الحكومة هذا الوضع لتمرير سياسات الخوصصة خدمة للوبيات القطاع الخاص”.

وأشار إلى أن التنسيقية بصدد تسطير برنامج تصعيدي يتضمن خطوات وإجراءات ستعلن عليها قريبا وذلك بهدف استعادة الحقوق والمكتسبات وتصحيح المسار، “خصوصا إذا لم تتراجع الحكومة عن القوانين رقم 39.21 و 08.22 و 09.22 التي تمثل الاعتداء على الوضعية النظامية والإدارية لموظفي قطاع الصحة”.

وحث بيان التنسيقية، كافة موظفي وأطر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على الانخراط الفعلي في حمل الشارة التي تحمل عبارة “وظيفتي خط أحمر” في جميع الإدارات اللاممركزة التابعة للوزارة، وكذا في جميع المرافق الصحية العمومية، مع مقاطعة جميع التقارير الشهرية بما فيها تقارير البرامج الصحية .