الهجرة الجماعية…مطالب حقوقية بمتابعة المتورطين في جرائم الضرب والتعنيف والتعذيب في حق عدد من الموقوفين
سجلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان ارتفاع عدد المشاركين والمشاركات في هذه محاولة الهجرة الجماعية، والذين يفوق عددهم 4500 شخص، دافعهم الوحيد البحث عن الحق في العيش الكريم وفرص شغل تحفظ الكرامة الإنسانية، مما يؤكد فشل جميع السياسات العمومية التي كانت تروج لإدماج الشباب وتوفير العمل اللائق. مطالبة بتحريك المتابعة الفورية في حق كل المتورطين في جرائم الضرب والتعنيف والتعذيب غير القابلة للتقادم والموثقة على نطاق واسع.
كما طالبت الجمعية في بيان توصلت “جريدة المغرب 35” بنسخة منه، بمحاسبة كل المسؤولين عن إهدار المال العمومي في العديد من المشاريع الموجهة للتنمية والشباب على مستوى عمالة المضيق الفنيدق، والتي تم الاكتفاء بإعفاء بعض المسؤولين عنها دون متابعة او تحقيق. مسجلة وجود المئات من القاصرين غير المرافقين، بعضهم ذوو أعمار صغيرة جدا مقارنة مع التحديات التي تنتظرهم في هذه المحاولات، وهم عنوان بارز لفشل المنظومة التربوية واستفحال ظاهرة الهدر المدرسي وغياب تكافؤ الفرص أمام الجميع في الولوج إلى مدرسة عمومية ذات جودة.
وأضاف البيان أنه تم تسجيل انتماء معظم المرشحين للهجرة إلى شمال المغرب وخصوصا عمالة المضيق الفنيدق وإقليم تطوان، بما في ذلك المناطق القروية المجاورة، مع وجود شباب وقاصرين من مدن مغربية مختلفة، ثم تعدد الجنسيات الإفريقية أساسا، وهو ما يؤكد ما قلناه في بياناتنا السابقة عن غياب بدائل حقيقية للشغل بالمنطقة بعد إغلاق المعبر الحدودي، ثم فشل جميع برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في الاستجابة لحاجيات الشباب، وخصوصا في ظل غياب المقاربة التشاركية والمحاسبة الحقيقية للمسؤولين عن تلك المشاريع على مستوى عمالة المضيق الفنيدق.
وأفاد ذات المصدر بطغيان المقاربة الأمنية في معالجة قضايا الهجرة، والتي لم تحل أبدا دون تكرار المحاولات اليومية بشتى الوسائل البرية والبحرية، وكثرة الضحايا والغرقى، مع وضع حواجز في مختلف الطرقات وحالة التوتر التي عانت منها مدينة الفنيدق والمدن المجاورة، نتيجة الاعتقالات وعمليات الترحيل المستمرة، بدون أي تأطير قانوني لحظر التجول والحد من حرية التنقل مما فتح الباب للتعسفات وعمليات الترحيل غير القانونية، والتي طالت أحيانا بعض أبناء المنطقة نتيجة عدم حملهم لبطائق التعريف الوطنية، إضافة إلى التدخلات التعسفية وما يصاحبها من ضرب وتعنيف وتكسير وأخذ للهواتف، والتي تم توثيقها بالصور والفيديوهات خلال المحاولات السابقة للهجرة.
وسجلت الجمعية فرع المضيق غياب أية معطيات رسمية حول عدد المعتقلين في صفوف الشباب، ثم القاصرين خصوصا، والذين تم تحويلهم حسب بعض المصادر إلى أحد المراكز الاجتماعية بمرتيل في انتظار تسليمهم لأسرهم، مع التحذير من الترحيل غير القانوني للقاصرين غير المصاحبين كما حدث في مرات سابقة.
– غياب معلومات دقيقة حول عدد الإصابات والخسائر المفترضة، حيث ترجع ندرة المعلومات إلى غياب بيانات رسمية صادرة عن السلطات الإقليمية لعمالة المضيق الفنيدق، التي تعودت على التعتيم وتسريب بعض المعطيات “باسم الجهات المحلية أو المختصة”، إلى بعض المنابر الصحفية المحلية في حالة وجود ضغط اجتماعي كبير.