حكومة أخنوش تجهز على ما تبقى من تعاضديات الصحة في البلاد

عبرت تعاضديات القطاع العام وشبه العام والجماعات الترابية عن تفاجأها من إصدار الحكومة المشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 والرامي إلى إدماج الصندوق كنوس في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشكل أحادي ودون استشارة ولا إشراك التعاضديات المتألف من هذا الصندوق التي تدير التغطية الصحية بشقيها الأساسي والتكميلي الفائدة أطر وموظفي وأعوان القطاع العام والجماعات الترابية والإدارات شبه العمومية.

وأوضحت التعاضديات في مراسلة موجهة لرئيس الحكومة اطلع عليها “المغرب 35″ ، أنه على إثر هذا المستجد عقد رؤساء هذه التعاضديات اجتماعا يومه الأربعاء 18 شتنبر 2024 لتدارس تداعيات هذا المشروع وأثاره السلبية على مشروع تعميم التغطية الصحية الشاملة ككل، وعلى حقوق ومكتسبات أزيد من 3 ملايين مستفيد من خدمات كنويس والتعاضديات وعلى مستخدميما الذي ساهموا بشكل فعال في إنجاح نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام وشبه العام.

وأكدت المراسلة على إن مشروع القانون رقم 54.23 لا ينسجم مع توجيهات الملك محمد السادس، الداعية إلى تطوير النظام التعاضدي وإشراك التعاضديات في المشاريع الاجتماعية.، مسجلة أنه يخرق مقتضى الفصل 31 من الدستور الذي نص على الحق في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة.

وأضاف ذات المصدر أن مشروع القانون المذكور يتجاهل مبدأ المسؤولية المشتركة الوارد في المادتين 9 و 10 من القانون الإطار 2109 المتعلق بالحماية الاجتماعية ومع مبدأ انخراط كل المتدخلين في السياسات والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالحماية الجتماعية”. مشيرا إلى أنه يجهز على النظام التعاضدي الذي يوفر التغطية الصحية لأطر وموظفي وأعوان الدولة منذ 1919 وإلى غاية 2005 في غياب أي نظام أساسي للتأمين الصحي مؤسس من طرف الدولة. وما يعني ذلك من الاجهاز على التجربة المتراكمة والخبرة الطويلة في المجال.

ويقصي فاعلا أساسيا الصندوق كنوبس والتعاضديات ساهم بقوة في إنجاح نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام وشبه العام، وظلا يديرانه منذ إحداثه سنة 2005 إلى اليوم. تضيف المراسلة، ويهمل مبدأ عدم الربحية أحد أسس النظام التعاضدي والسعي وراء تفويت تدبير هذا النظام إلى هيئات ربحية، مما سيضاعف تكلفة تفويض التدبير، قد يترتب عنها الرفع من مبالغ الاشتراك.

وأكدت مراسلة التعاضديات تشبثها، باعتبارها شريكا في تدبير التأمين الاجباري الأساسي عن المرض لفائدة موظفي القطاع العام وشبه العام منذ إحداثه سنة 2005، بأحقيتها في المشاركة في تدبير مشروع تعميم التغطية الصحية الأساسية في المرحلة المقبلة، تماشيا مع التوجهات الملكية وطبقا لمقتضيات الدستور والقانون الإطار رقم 0921 المتعلق بالحماية الاجتماعية.

كما عبرت التعاضديات عن رفضها القاطع للمساس بحقوق ومكتسبات منخرطيها في تدبير ملفات مرضهم وجميع مصالحهم الإدارية ذات العاقة بالتغطية الصحية. والرفض القاطع للمساس بحقوق ومكتسبات مستخدمها ومستخدمي كنوبس. مؤكدة تشبثها بالأدوار التي تقوم بها في إطار الحماية الاجتماعية والاحتياط الاجتماعي والخدمات الطبية التي تقدمها وحداتها الصحية والاجتماعية. مطالبا بسحب مشروع القانون رقم 54.23 وإشراك التعاضديات في إعادة صياغته وتجويدها.