تنسيقية لأخنوش: تسقيف سن اجتياز مباراة التعليم عمل صهيوني ووصمة عار في التاريخ
قالت التنسيقية الوطنية للمقصيين من اجتياز مباراة التعليم لرئيس الحكومة إن ما أقدمت عليه من خرق سافر للدستور بتطبيق مذكرة تسقيف السن لاجتياز مباريات التعليم، والتي تحرم آلاف الشباب المغاربة من حقهم الدستوري في التباري على الوظائف، يعد جريمة أخلاقية وسياسية في حق أبناء هذا الوطن. كيف يمكنكم الدفاع عن هذا القرار الجائر الذي يفتقر إلى أي سند علمي في علم النفس التربوي؟ كيف تُسوغون منع الشباب من فرصة إثبات جدارتهم دون تقديم مبرر قانوني يستند إلى قانون الوظيفة العمومية أو دستور الدولة؟
وأضافت التنسيقية في رسالة موجهة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش اطلعت عليها جريدة ” المغرب 35″ لقد وضعتم حواجز تعسفية تحت ذريعة الجودة ! والتي لا تمت إلى العدالة الاجتماعية أو تكافؤ الفرص بصلة. إنكم بقراركم هذا ترتكبون خطأً تاريخيًا لا يُغتفر، وتكرسون سياسة تمييزية تُشبه في بعض جوانبها سياسات الإقصاء والعزل التي لا نقبلها من أي حكومة تحترم شعبها وتؤمن بمبادئ الديمقراطية.
واعتبرت التنسيقية مخاطبة رئيس الحكومة أن “ما قمتم به يُشبه “عملًا صهيونيًا”، يعزل أبناء الوطن عن حقهم في الاندماج داخل سوق العمل بطرق عادلة ومنصفة، وهو خرق واضح وصريح للدستور الذي يُنادي بالاستحقاق والمساواة. أنتم تحرمون الشباب من أبسط حقوقهم، وتدمرون طموحاتهم بقرارات فاقدة لأي شرعية علمية أو قانونية.
و سجلت الرسالة أن الأحزاب المشاركة في الأغلبية، بتحالفها مع هذا القرار، تتحمل المسؤولية التاريخية لهذه الجريمة الاجتماعية. ستبقى هذه القرارات وصمة عار في تاريخها السياسي، كأحزاب وضعت مصالحها الضيقة فوق مصلحة الوطن والشباب. إن هذا الفعل ليس سوى صورة أخرى من صور الاستبداد الذي يُنكر على المواطن حقه في التباري العادل الذي يضمنه له الدستور.
واختتمت التنسيقية رسالتها بالقول:” إننا، كشباب مغاربة، لن ننسى ولن نغفر لهذه الحكومة وللأحزاب المتورطة هذا الخرق الفادح لدستورنا وحقوقنا.”
.