بعد سنوات من التوقف.. تصفية شركة”درابور” بثمن زهيد بحكم قضائي

تنطلق يوم غد الثلاثاء 24 شتنبر الجاري عملية بيع قضائي لمنقولات شركة درابور الكائن مقرها 05 شارع شجرة الدور حي بالمي الدار البيضاء ، كل على حدة، أو دفعة واحدة انطلاقا من مبلغ 47.620.000,00 درهم ، بالقاعة رقم 6 بتاريخ 24/09/2024 على الساعة 13.00، بسبب الأزمة المالية التي تتخبط فيها الشركة منذ توقف أنشطتها بسبب عدم تجديد الرخص التي كانت تستغلها لجرف رمال الشواطئ وبيعها بطريقة غير قانونية.

ويأتي هذا القرار الذي أعلن عنه رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية التجارية بالدار البيضاء، تنفيذا لأمر القاضي المنتدب الصادر بتاريخ 04/06/2024 ملف عدد 159/8304/2024 وكذا الأمر الإصلاحي ملف عدد 2225/8304/2024 أمر عدد 1881 الصادر بتاريخ 22/08/2024

وفي التفاصيل، وفقا لما أوردته وسائل إعلام، فشركة «درابور» تعتبر من أكبر الشركات المتخصصة في جرف الموانئ بالمغرب، وكانت مقاولة عمومية في ملكية الدولة زمن حكم الملك الراحل الحسن الثاني، وتحت وصاية وزارة التجهيز منذ تأسيسها في سنة 1984 قبل خوصصتها في سنة 2007، في عهد وزير التجهيز الأسبق، الاستقلالي كريم غلاب، مشيرة إلى أنه تم شراؤها من طرف شركة «ساطرامارين» التي كان يملكها الملياردير الراحل، الحسين جاخوخ، وبلغت قيمة صفقة التفويت مبلغ 327,6 مليون درهم.

وحسب تقرير “سانديك” التسوية القضائية لشركة “درابور” فوضعيتها المالية مختلة بشكل قاطع نتيجة توقف نشاطها، وذلك راجع لعدم قدرة الشركة على أداء أجور المستخدمين لمدة 23 شهرا بسبب توقف الأبناك عن التمويل، وصعوبة استخلاص مبلغ 13 مليونا الذي لازال بذمة الوكالة الوطنية للموانئ، بالإضافة إلى عدم توفير مبلغ 12 مليون درهم من طرف البنك المغربي للتجارة الخارجية المتعلق بالصفقات الممولة سابقا، وعدم تجديد الرخص مع وزارة التجهيز بالعديد من الموانئ وتوقف معاملاتها مع شركة «درابور»، ملتمسا، تبعا لذلك، الحكم بتحويل مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في حق الشركة إلى تصفية قضائية.

وكشف تقرير “السانديك” أن الشركة سجلت خسارة بمبلغ يفوق 77 مليون درهم خلال سنة 2021، وخسارة مالية في سنة 2022 بمبلغ يفوق 78 مليون درهم، بسبب حجم مصاريف الاستغلال القارة التي لا تتلاءم مع حجم وانخفاض رقم المعاملات، بالإضافة إلى المشاكل التي تعرفها الشركة من جراء عدم تجديد الرخص وتوقف معاملاتها مع وزارة التجهيز بالعديد من الموانئ.

ووفقا لما ذكرته يومية الأخبار فشركة “درابور” وُجهت لها اتهامات من طرف المهنيين، بتهديد الثروة السمكية خاصة بسواحل العرائش نظرا لجرف أطنان من الرمال.

وأبرزت المصادر أن ورثة الراحل الحسين جاخوخ دخلوا طرفا في الدعوى، على اعتبار أنهم مساهمون بشركة «ساطرامارين»، وأكدوا أنهم الملاك الحقيقيون لأغلبية الأسهم التي تشكل رأسمال هذه الشركة بنسبة 99.99%. وطالب ورثة جاخوخ بتأجيل التصفية القضائية بدعوى أن رئيس المقاولة المخول له حل هذه المشاكل كان غائبا باستمرار عن الشركة لتواجده بالخارج، فضلا عن عدم إمكانية البت بشأن فتح مسطرة التصفية القضائية، إلا بعد استماعها لرئيس المقاولة أو استدعائه قانونيا للمثول أمام غرفة المشورة، وأشاروا إلى أن منصب رئيس المقاولة شاغر، لذلك يتعين انتظار انعقاد الجمعية العمومية للشركة، وتعيين الأعضاء الجدد ومنحها مهلة لإعداد مخطط الاستمرارية، لما في ذلك من مصلحة للدائنين والعمال.

جدير بالذكر أن سومة بيع منقولات شركة “درابور”، التي ستنطلق غدا الثلاثاء تبقى هزيلة بالنظر للسومة الشراء في سنة 2007.