إلى وزير الفلاحة ..هل ” زاغت” الجامعة الملكية للقنص عن أهدافها في قضية “الحراس الجامعيين”؟
وجه أيوب محفوظ، ( فاعل مدني مهتم بالقنص والحياة البرية) رسالة مفتوحة إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات، حول محاولة بعض أعضاء المكتب “تمرير” منح صفة حارس جامعي، خارج الشروط القانونية التي يحددها القانون، خاصة ما يتعلق بشرط المستوى الدراسي، والسطو على هذا الشرط، إرضاء لبعض أعضاء المكتب الجامعي، علما أن هذه الفئة مكلفة بتحرير محاضر مخالفات القنص، وفق ضوابط قانونية.
وأوضح محفوظ في رسالته الموجهة للوزير، التي اطلعت عليها جريدة “المغرب 35″، قائلا: أحيطكم علما أن ما اشتغلت عليه لإخراج الجامعة الملكية المغربية للقنص لبر الأمان كي تكون القطيعة مع الماضي والاستغلال وفق ما جاء بالقانون الأساسي للجامعة المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 21 مارس 2021 ، مع تفادي القرارات الانفرادية وتصفية الحسابات مع الأشخاص، أن لا شئ تحقق على أرض الواقع مما كنتم تصبون إليه، لا برنامج عمل لتسيير الجامعة ، لا لقاءات تواصلية مع القناصة “بقيت دار لقمان على حالها”.
وأضاف إن الجامعة التي كنا نطمح ان تتماشى مع تطلعات وزارتكم وأهدافها لتنمية القنص بالمغرب ولجلب المستثمرين والسياح الأجانب والتعريف بالموروث الثقافي للبلاد عبر تنظيم رحلات القنص السياحي وجمع شمل القناصة المغاربة لا شيء تحقق من هذا. مشيرا إلى أن أموال القناصة التي وجب أن تصرف وفق برنامج يعرض على المجلس الوطني للمصادقة عليه مع خلق لجان لتسيير شؤون الجامعة ، كي تتصرف الأموال ببرنامج واضح مسبق مصادق عليه من طرف المجلس الوطني كألى سلطة تقريرية.
وأبرز أنه تبين العكس بحيث أصبح يعلم الجميع ان هاته الجامعة بنيت على ولاءات وعلاقات شخصية غير مبنية على كفاءات واذكر على سبيل المثال لا الحصر “ملفات الحراس الجامعيين” الملفات التي اسثغلها البعض لتصفية الحسابات وتحقيق مآرب شخصية عوض المصلحة العليا للقطاع.
وشدد على أنه لا يهمهم في انتقاء الحراس الجامعيين لا مستوى ثقافي ولا قدرة بدنية لمزاولة العمل التطوعي ولا عدد المحاضر المنجزة ولا التقارير التي ترفعها المديريات الإقليمية ولا الجهوية للإدارة المركزية ولا حتى احترام ما جاء بالقانون الأساسي للجامعة على أن كل الطلبات يجب أن تعرض على المجلس الوطني كهئية تقريرية ولا وجود لنص يقول ان رئيس مكتب الفرع الجهوي من يقترح الحراس الجامعيين، يضربون عرض الحائط كل النصوص ويكفي أن تكون مواليا للعصبة الحاكمة بالأقلية داخل الجامعة الملكية المغربية للقنص.
وناشد محفوظ الوزير الوصي على القطاع بالتدخل والتحقيق فيما يقع داخل الجامعة،ومن يتستر عن مشاكلها و معرقل التنمية القنصية داخل الجامعة، مما لا يخفي عليكم أن أعضاء المجلس الوطني اجتمعوا كم من مرة لحلها بمولاي بوسلهام وبالرباط ولكن في الأخير تكون تدخلات تحول دون ذلك. مشددا على أن الوضع الان لا يبشر بخير من خلال الانقسامات الحاصلة بسبب تلك القرارات الانفرادية والتسيير العشوائي.