منظمات تربوية تحذر الوزير بنسعيد من سياسة فرض الأمر الواقع وتطالب بسحب مشروع “مؤسسات الشباب” الملغوم

عبر اتحاد المنظمات التربوية، عن قلقه من وضع برنامج «العرض الوطني لتنشيط مؤسسات الشباب»، بشكل مفاجئ ودون أي إشعار أو تشاور مسبق. واصفة البرنامج بـ”الملغوم”
وسجل رؤساء جمعيات حركة الطفولة الشعبية والجمعية المغربية لتربية الشبيبة وجمعية التربية والتنمية وجمعية المواهب للتربية الاجتماعية وجمعية الشعلة للتربية والثقافة وجمعية المنار للتربية والثقافة ومنظمة الطلائع أطفال المغرب وجمعية التنمية للطفولة والشباب، الذين عقدو اجتماعا مستعجل يوم الاحد 22 شتنبر الجاري، في بيان توصلت جريدة “المغرب 35 بنسخة منه، “غياب المعطيات الواضحة حول هذا البرنامج، والذي اقتصر على اطلاعهم عليه على ما نُشر بمواقع التواصل الاجتماعي، ما «يثير العديد من التساؤلات والمخاوف، سيما وأن الانفراد باستصدار هذا العرض، دون استشارة واسعة، يعتبر إقصاء للحركة الجمعوية التربوية التي حافظت على دور الشباب لعقود من الزمن فضاء للتربية والثقافة”.

وأكد البيان أن الجمعيات التربوية شريك إستراتيجي في جميع البرامج والمشاريع، التي تهم مؤسسات الطفولة والشباب، معبرين عن قلقهم من المشروع «الذي يبدو ملغوما، حيث لا يأخذ بعين الاعتبار واقع الممارسة التربوية داخل دور الشباب، مما يعكس انفصاما تاما بين البرنامج والواقع».

كما عبر رؤساء الجمعيات، في ذات البيان عن أسفهم من “هذا الغموض الذي يحيط بالعرض وافتقاره للوضوح في الرؤية والأهداف، ما يعكس تسرعا جليا أدى إلى الارتجال والتخبط»، متسائلين عن غياب آلية للتشاور مع الشركاء الأساسيين في هذا البرنامج، خاصة اتحاد المنظمات التربوية والائتلاف المغربي لدور الشباب.

ورفضت الجمعيات، بشكل قاطع أي شكل من أشكال التحكم أو التدخل في برامج وأنشطة الجمعيات، من منطلق أن حرية الجمعيات في مزاولة أنشطتها داخل دور الشباب تعتبر حقا دستوريا وأساسيا يجب احترامه، وأن أي محاولة للرقابة على الجمعيات تعتبر مسا باستقلاليتها وخياراتها وتوجهاتها، وقد تؤدي إلى تهميش دورها الحيوي في المجتمع. باعتبارها المؤسسات الأقرب لتحديد البرامج والأنشطة التي تتناسب مع احتياجات الطفولة والشباب وتطلعاتهم.

كما طالب الرؤساء بأن يساهم أي مشروع مستقبلي في ضمان بيئة عمل حرة ومستقلة تسمح للجمعيات بتقديم برامجها ومشاريعها دون قيود أو تدخلات، بما يساهم في تعزيز الثقة وترسيخ الثقافة الحوار والتكامل بين أدوار الفاعل الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني. داعين إلى وقف هذا البرنامج إلى حين فتح حوار جاد ومسؤول مع مكونات اتحاد المنظمات التربوية، وإشراكه في صياغة أي مشروع بهدف ضمان استمرارية العمل الجمعوي واستقلاليته.
وحذر البيان من «التمادي في سياسة فرض الأمر الواقع، مؤكدا على ضرورة أن يكون الاتحاد جزءا من بلورة أي مشروع مستقبلي يستهدف مؤسسات الشباب”.