اللائحة الكاملة لـلأحكام الصارة في حق 29 متهما في قضية التلاعب بصفقة وزارة الصحة
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء أحكاما بالسجن النافذ وغرامات في حق 29 متهما، بينهم مسطرة غيابية في قضايا تتعلق بـ”ملف التلاعب بصفقات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية”، بناء على شكاية من الوزارة، والذي يتابع فيه مهندسون وصيدلاني ومدراء مديريات جهوية للصحة ورؤساء مصالح وأقسام وموظف سابق بوزارة الصحة، إلى جانب مسيري شركات أدوية.
وحكمت المحكمة ليلة أول امس الجمعة، بالسجن النافذ في حق 29 متهما كل حسب المنسوب إليه، إذ تفرقت الأحكام بين 8 سنوات وعام واحد موقوف التنفيذ، وغرامات تراوحت بين 5000 درهم و100 ألف درهم، بمن فيهم حتى الذين كانوا في متابعين في حالة سراح.
وجاءت الأحكام كالتالي: – (م.أ) ثماني (08)سنوات سجنا نافدا وغرامةنافدة قدرها800,000,00درهم.
2)- (ع.ع):- خمس (05)سنوات سجنا نافدا وغرامة نافدة قدرها500,000,00درهم.
3)-(أ.ع) -خمس (05)سنوات سجنانافدا مع تحميله المصاريف و الإكراه البدني في الأدنى.
4)- (ح.ب) -خمس (05) سنوات سجنا نافذا وغرامة نافدة قدرها 500,000,00درهم.
5)- (إ. ع) -سبع (07)سنوات سجنا نافدا وغرامة نافدة قدرها 700,000,00درهم.
6)- (ف.م):-ست (06)سنوات سجنا نافذا وغرامة نافدة قدرها 600,000,00درهم.
7)- (م.ب) :-ثلاث (03)سنوات سجنا نافذا وغرامة نافدة قدرها 100,000,00درهم.
8)- (م. ت) :-اربع )04)سنوات سجنا نافذا مع تحميلها المصاريف والاكراه البدني في الأدنى.
9)- (س.د) : -خمس )05)سنوات سجنا نافذا وغرامة نافدة قدرها500,000,00درهم.
10)-(ح.ه) ؛-اربع (04)سنوات سجنا نافذا وغرامة نافدة قدرها 5000,00درهم.
11)- (س.م) :-اربع (04)سنوات سجنا نافذا وغرامة نافدة قدرها 150,000,00درهم.
12)- (إ.ش) -ثلاث (03)سنوات سجنا نافذا وغرامة نافدة قدرها 100,000,00درهم.
13)- (م.ش): -ثلاث (03)سنوات سجنا نافذا وغرامة نافدة قدرها 100,000,00درهم.
14)-(ن.ج): -اربع (04)سنوات سجنا نافذا وغرامة نافدة قدرها 150,000,00درهم.
15)- (ن.ح):-ست (06 )سنوات سجنا نافذا وغرامة نافدة قدرها 600,000,00درهم.
16)-(ن.ب):-اربع (04)سنوات سجنا نافذا وغرامة نافدة قدرها 150,000,00درهم
17)- (ع.م):-سبع (07)سنوات سجنا نافذا وغرامة نافدة قدرها 700,000,00درهم.
18)- (ل.ع): – خمس (05)سنوات سجنا نافذا وغرامة نافدة قدرها500,000,00درهم.
[المتهمون في حالة سراح]
19)- (ر.م):-سنتين ( 02) سجنا نافدا في حدود ستة أشهر وموقوفة في الباقي وغرامة نافدة قدرها 10,000,00درهم.
20)- (ز,ع) :-سنة(01) واحدة موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5000,00درهم.
21)- (ح.ل) :سنة موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000,00درهم
22)- (س.د):-سنتين ( 02)سجنا نافدا في حدود ستة أشهر وموقوفة في الباقي وغرامة نافدة 15,000,00درهم.
23)- (س.ش) :سنتين سجنا نافذا في حدود ستة أشهر و موقوفة في الباقي و غرامة نافدة قدرها 15,000,00درهم.
24)-(ح.ش) :-سنة موقوفة التنفيد و غرامة نافدة قدرها 5000,00درهم.
25)- (م.ف) :-سنتين (02)سجنا نافدا في حدود ستة أشهر وموقوفة في الباقي و غرامة مالية قدرها 15,000,00درهم.
26)- (ن.ح) :-سنتين (02)سجنا نافذا في حدود سنة وموقوفة في الباقي و غرامة مالية قدرها 100,000,00درهم.
27)- (خ.ز) :-سنة واحدة سجنا في حدود ستة أشهر و موقوفة في الباقي و غرامة مالية قدرها 5000,00درهم.
28)- (ز.ب) :سنة واحدة حبسا في حدود ستة أشهر و موقوفة في الباقي و غرامة مالية قدرها
5000,00درهم.
29)- (ر.ب):-حكم غيابي في حقها سنتين (02) سجنا نافذا وهي موضوع مسطرة غيابية
وأشارت مصادر متطابقة إلى انه مت تبرئة المتابعين من تهمة “تكوين عصابة إجرامية”، والإبقاء على باقي التهم والتي كانت “من أجل تذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية خلال السنوات الفارطة تتعلق بعمليات توريد واقتناء أجهزة ومعدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات وتلقي مبالغ مالية ومنافع عينية”.
وتجدر الإشارة إلى أن تفاصيل هذه القضية انطلقت بعد إعلان المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أنه أحال في مارس 2022 على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء 31 شخصا، من بينهم 18 موظفا عموميا بقطاع الصحة، و13 شخصا منهم أصحاب مقاولات ومستخدمون، للاشتباه في تورطهم في اختلاس وتبديد أموال عمومية من خلال التلاعب في تمرير وتنفيذ صفقات عمومية في قطاع الصحة، والإرشاء والارتشاء، وإفشاء السر المهني واستغال النفوذ والمشاركة، وذلك بناء على مضمون شكاية لوزارة الصحة وضعتها سنة 2019.