برلماني يسطو على ثلاث هكتارات كانت مشروعا لإنجاز طريق بالدار البيضاء
تفجرت فضيحة عقارية جديدة بمدينة الدار البيضاء، إثر تورط برلماني في شبهة استغلال عقار تتجاوز مساحته 3 هكتارات، تتضمن مشروع طريق عمومية منصوص عليها في تصميم التهيئة.
وأوضح فعاليات المجتمع المدني بليساسفة والحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، حسب يومية الصباح التي أوردت الخبر أن الأمر يتعلق بالملك المسمى “لودوم» ذي الرسم العقاري عدد سي/17105، الكائن بشارع عبد الله بها بليساسفة على مساحة 3 هكتارات و34 آرا و57 سنتيارا، ويوجد في ملك الدولة الخاص، ولا يوجد عليه أي تعرض، أو تقييد لحق عيني، أو تحمل عقاري.
وطالبت جمعيات المجتمع المدني بإيفاد لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، للبحث في وضعية العقار للملك المسمى “لودوم» ذي الرسم العقاري عدد سي/17105 المتكون من أرض عارية، لكشف ملابسات استغلال وصفته الجمعيات بـ”غير القانوني» ومحاسبة المتورطين وإرجاع الأمور لنصابها، في انتظار تحرك والي البيضاء سطات لاتخاذ المتعين قانونا.
وأشارت ذات المصادر إلى أن ساكنة ليساسفة والحي الحسني كانوا ينتظرون برمجة الطريق المعروفة بـ”آش آش 149»، رفقة مجموعة من المرافق المهمة فوق العقار الكبير فتبين دخول برلماني على خط العقار المذكور.
وأضافت أن الطريق (آش آش 149)، المنصوص عليها في تصميم التهيئة، شكلت موضوع مرافعات لعدد من المنتخبين في المعارضة وجمعيات المجتمع المدني، الذين ظلوا يطالبون بضرورة تسريع إخراج الطريق إلى الوجود واستغلال باقي المساحات ضمن العقار في تهيئة مرافق (حدائق وملاعب قرب وثانوية تأهيلية وغيرها)، وإنهاء معاناة سكان ومارة يضطرون لقطع مسافات طويلة في رحلة تعبر شوارع ومحطات وأزقة وأحياء، من أجل الوصول إلى محلاتهم السكنية بليساسفة 2، عوض استعمال طريق “آش آش 149»، الذي يبقى مختصرا.
وتساءلت مصادر متطابقة، تضيف الصباح، عن أسباب عجز رئيس مجلس مقاطعة الحي الحسني وأعضاء مكتبه المسير وجماعة البيضاء وباقي المصالح الأخرى بالعمالة والولاية، عن تصحيح هذا الخلل، والاكتفاء بموقف المتفرج على مسلسل معاناة المواطنين بالحي الحسني، خاصة سكان ليساسفة 2، الذين يضطرون خلال رغبتهم في التنقل إلى الفضاءات القريبة من عزبان والنسيم وباقي الأحياء الأخرى للمقاطعة، إلى قطع كيلومترات طويلة بهدف الوصول إلى وجهتهم، في ظل عدم تدخل السلطات المحلية والمنتخبة بشكل صارم ضد محتل الأرض وفرض القانون عليه.