نقابة العدل تنتصر في معركتها ضد وهبي
تمكنت نقابة عمالية في قطاع العدل من الظفر بعدد من النقط، في خضم المعركة التي خاضها موظفو قطاع العدل مع الوزير الوصي على القطاع عبد اللطيف وهبي
وأعلنت النقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الفيدرالية الدمقراطية للشغل، اليوم الاثنين، وقف الاضراب في المحاكم ، بعد جلسة للحوار القطاعي وزير العدل. بحضور كل من الكاتب العام لوزارة العدل ومدير الموارد البشرية ومدير الميزانية ومدير التجهيز والممتلكات ومديرة التشريع والمدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي الذي التحق بالاجتماع.
وأكدت النقابة في بلاغ أن وزير العدل عبر عن دعمه المطلق لمخرجات الحوار القطاعي، وسعيه الدائم لتحسين الأوضاع المادية والاعتبارية لكتابة الضبط، كما عبر عن انفتاح الوزارة على كافة المقترحات البناءة الساعية إلى تحقيق هذه الأهداف. مشيرة إلى أن الاجتماع خلص إلى ضمان استفادة المهندسين من المقتضيات التعديلية وفق صيغة قانونية توافقية جاري إعدادها بين وزارة العدل والقطاعات الحكومية ذات الصلة، و إخراج هيكلة المديريات الجهوية لوزارة العدل خلال الأيام القليلة المقبلة، واعتماد هيكلة جديدة للمحاكم بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفقا لمقتضيات التنظيم القضائي الجديد.
وأبرز النقابة أنه تم مع وزارة العدل أيضا على إعادة النظر في منهجية التكوين الأساسي والمستمر وإقرار تكوين قبلي للموظفين المستوفين لشروط الولوج المواقع المسؤولية بما يؤهلهم مستقبلا للاطلاع بها على أكمل وجه، و إشراك النقابة الديمقراطية للعدل في إعداد النصوص التنظيمية للمعهد وكذا التصورات البيداغوجية للتكوين الأساسي والمستمر.
وأشار البيان إلى تنظيم المباراة المهنية للإدماج خلال شهر دجنبر المقبل يخصص لها 700 منصب مالي، موزعة على 15 منصب للمحررين من السلم 8 و20 منصب للمحررين من السلم 9 و200 منصب للمنتدبين القضائيين من السلم 10 و465 منصب للمنتدبين القضائيين من السلم 11، كما تم الاتفاق على عقد الدورة العادية للانتقالات خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر.