بوريطة: “قرار قضاة محكمة العدل الأوروبية يعكس مدى سطحيتهم في معرفة خبايا ملف الصحراء المغربية”
رد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة على قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقيتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بسبب نزاع الصحراء ، بأن “قضاة هذه المحكمة أصدروا الحكم في الرابع من هذا الشهر ليغادروا مناصبهم في السادس منه بمن فيهم رئيس المحكمة”.
وكانت محكمة العدل الأوروبية، أصدرت يوم الجمعة 04 أكتوبر 2024 حكما بخصوص الطعن الذي تقدم به مجلس الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية القاضي بـ”بطلان اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد المذكور والمملكة المغربية، الصادر في شتنبر 2021، على خلفية شمولها الأقاليم الجنوبية المغربية.
واعتبر بوريطة خلال ندوة صحفية، اليوم الثلاثاء، بالرباط على هامش اجتماع مع رئيس الحكومة المحلية بجزر الكناري، فرناندو كلافيجو، أن “قرار قضاة محكمة العدل يعكس مدى سطحيتهم في معرفة خبايا ملف الصحراء المغربية”، مؤكدا أن “القرار لا يعني المغرب، ولا يمس في شيء ملف الصحراء المغربية، خاصة الذي يعالج ضمن دواليب مجلس الأمن والأمم المتحدة”.
وأبرز وزير الخارجية أن “الواقع الأوروبي يعسكه مواقف الدول الأوروبية من هذا الملف، مشيرا إلى أن قرار المحكمة معزول عن بيان المفوضية الأوروبية، وبلاغات الدول الأوروبية التي وصلت إلى 19، المعبرة بشكل واضح عن دعم الشراكة المغربية الأوروبية، وهي التي يجب أن تبحث عن كيفية الحفاظ عن العلاقات والاتفاقات المبرمة بعد القرار”.
وأوضح أن “من يراهن على الضغط لإدخال المغرب في المتاهات السياسوية مخطئ بشكل كبير، حيث أن مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس، مغرب اليوم يريد التعامل معه كشريك ويحترم من يراه كذلك، ولن يحصل أي طرف على أي تعاون أو شراكة بمنطق الضغط، ولهذا من الأفضل إبعاده عن السجال السياسوي الداخلي الإسباني”.
