تقرير صادم يكشف تفشي معاملات الجنس مقابل العمل في المغرب
أماطت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اللثام عن حجم تفشي ظاهرة “إساءة استغلال الوظائف لأجل الحصول على منفعة جنسية”، داعية إلى تصنيفها ضمن أفعال الفساد، وعدم اعتبارها مجرد أفعال غير أخلاقية أو تحرشا جنسيا.
وأكدت الهيئة في تقريرها السنوي 2023 أمس الثلاثاء، أن التشخيص أبان عن اتساع نطاق المقابلات المقدمة أو الموعودة أو المتوقعة إزاء الخدمات والمنافع الجنسية وسلط الضوء على سعة مساحة المجالات والقطاعات التي عرفت انتشار الظاهرة، بما يشمل كل فضاء تتم فيه ممارسة أنشطة مهنية واقتصادية، سواء كان فضاء عمل أو فضاء ولوج إلى الخدمات واستفادة منها.
وأشارت الهيئة،إلى أنها “ستنشر تشخيصا شموليا لهذه الظاهرة في تقرير موضوعاتي سيتم نشر برسم السنة الحالية، وسيزود هذا التقرير المشرع بـ”معطيات دقيقة تمكن من سد الفراغ التشريعي الذي يؤطر هذا السلوك””.
وأوضحت أن المقاربة التشخيصية الشمولية مكنت من الكشف عن الأبعاد الحقيقية لتنامي انتشار الظاهرة، سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي أو الوطني؛ حيث أفضت إلى ترسيخ القناعة بتفاقم الظاهرة على نطاق واسع، وإلى استجلاء معالم الظاهرة والكشف عن مختلف أشكالها وتمظهراتها “المتحورة” التي تم تكييفها، من زاوية منظور تجزيئي، على أساس جرائم غير متناسبة مع ماهيتها وحقيقتها، وجعلها أكثر خفاء على الاستقصاء والإثبات.
ودعت الهيئة إلى توطين الظاهرة ضمن أفعال الفساد بتوصيفها كصورة الإساءة استغلال الوظائف والسلطة والنفوذ من أجل الحصول على منفعة جنسية، مما يجعلها مظهرا من مظاهر إساءة استغلال الوظائف التي نصت الاتفاقيات والمواصفات المعيارية الدولية على تجريمها.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. اقبل اقرأ المزيد

تم اكتشاف الإعلانات محظورة

يرجى دعمنا عن طريق تعطيل ملحق الإعلانات المحظورة الخاص بك من متصفحاتك لموقعنا على الويب.