بعدما فرقتهم السياسة.. محامو اليسار يلتئمون في تنسيقية لمواجهة هجمة الحكومة التشريعية
بعدم فرقهتم السياسة وتقديرات أحزابهم السياسية، التأم عدد من المحامين المنتمين لأحزاب يسارية في “التنسيقية الوطنية لمحاميي ومحاميات الأحزاب الديمقراطية” لمواجهة ما وصفوه بـ”الهجمة التشريعية على مهنة المحاماة”.
وأكدت التنسيقية المعلن عن تأسيسها من طرف محامي “الاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية وفيدرالية اليسار، والاشتراكي الموحد”، في بلاغ أن الحكومة تشن هجمة تشريعية على مهنة المحاماة، من خلال مشاريع قوانين المسطرة المدنية والجنائية، اللذين سيليهما إحالة مشروع القانون الجنائي وقانون مهنة المحاماة.
وأضاف البلاغ أن الحكومة وعبر هذه المشاريع، تخرق بشكل سافر الديموقراطية التشاركية في صياغة التشريعات المؤطرة لحقوق الإنسان، وضمانات المواطنين في حقهم في تشريعات متلائمة مع المواثيق والمعاهدات الدولية. مشيرة إلى أن الهجمة التشريعية على المحاماة، تشكل انتكاسة حقوقية وردة دستورية غير مسبوقة.
وأكدت أن إسقاط تلك المشاريع يستدعي الإسراع إلى تشكيل جبهة وطنية لمناهضة “ما نحن فيه من نكوص تشريعي وحقوقي، لتبقى المحاماة بالفعل الموحد، شامخة وعلى مكانتها الدستورية والتاريخية في الدفاع عن الديمقراطية في البلاد”. مشددة على ضرورة إسقاط الهجمة التشريعية للحكومة، مؤكدة على دعمها لحرية الرأي والتعبير داخل الفضاء المهني، من خلال المبادرات الرامية إلى الدفاع عن المهنة وأدوارها الحقوقية.