تقرير.. الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة تؤكد على تجريم الإثراء غير المشروع
أكدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على وجاهة تجريم الإثراء غير المشروع مع اعتباره جريمة مستقلة لها أحكامها الموضوعية المتمثلة في مقوماتها الجرمية والعقوبات الحبسية والمالية المتناسبة مع خطورتها، داعية إلى اعتماد تشریع مستقل لتجريم الإثراء غير المشروع.
وأوضحت الهيئة في تقريرها أن هذا التجريم يرتكز على وضع تعريف واضح ومتكامل لهذه الجريمة يتضمن التنصيص على ما يلي: “يعتبر إثراء غير مشروع كل زيادة كبيرة في موجودات الموظف العمومي أو أولاده القاصرين أو المتكفل بهم، تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة، وكانت لا تتناسب مع موارده وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها”.
ومن خلال، يضيف ذات التقرير، تحديد الأشخاص المعنيين بهذه الجريمة بالتنصيص على شمولها للموظف العمومي بمفهومه الجنائي الواسع، مع سريان نطاق تحديد الزيادة في الثروة المتعلقة بهذه الجريمة على الأبناء القاصرين والمتكفل بهم.
وأشار التقرير إلى أنه “واستشعارا منه بعدم تلاؤم وسائل الإثبات المتعارف عليها مع جرائم الفساد، اقتنع المنتظم الدولي بوجاهة إفراد هذه الجرائم بوسائل وآليات إثبات متلائمة مع خصوصياتها ؛ الأمر الذي انبثق، وبشكل خاص، على مستوى الآليات الجنائية المتجددة التي قدمتها اتفاقية الأمم المتحدة والعربية والإفريقية لمكافحة الفساد؛ حيث برز ضمن هذا التوجه العالمي اعتبار الزيادة الكبيرة الملحوظة في موجودات الموظف العمومي مقارنة مع مصادر دخله المشروعة خلال الفترة المعينة التي يتقلد فيها مهام ومسؤوليات عمومية ترافقها مخاطر الاستغلال لغير المشروع سلوكا يستوجب في حالة عدم القدرة على تبرير هذه الزيادة، تكييفها على أنها إثراء غير مشروع يتعين تجريمه تجاوبا مع هذه التوجهات.