خطأ السينيور..أخنوش يحتمي برئيس الحكومة للدفاع عن رئيس جماعة أكادير ويحتقر الشباب والمرأة
اختلطت على عزيز أخنوش طبيعة المهام الموكلة إليه كرئيس للحكومة، تم تعيينه من طرف الملك بمقتضى دستوري ورئيس لمجلس جماعة أكادير عبر صناديق الاقتراع وأصوات الناخبين لساكنة أكادير، ووجد نفسه يختبئ وراء “رئيس الحكومة” للدفاع عن رئيس مجلس عاصمة سوس. أمام أسئلة فرق الأغلبية والمعارضة بالمجلس.
حادثة السير هذه التي ارتكبها اخنوش خلال حضوره اجتماعا في الجلسة الأولى من دورة أكتوبر 2024، حيث ووجه بانتقادات حادة تتعلق بتدبير المال العام ، وصفقة “سونارجيس”، وخوصصة القطاع العام وغيرها من الاسئلة العميقة والمتعلقة بمرتكزات تواجد أخنوش على رأس الحكومة التي تخبط خبط عشواء فتارة اجتماعية وتارة أخرى ليبرالية وفي الكثير من الاحيان إقطاعية واليوم إقصائية للشباب وضرب صريح في عمق “المواطنة الشبابية والمشاركة السياسية”.
وبدل أن يقدم عزيز أخنوش، رئيس مجلس جماعة أكادير، إجابات واضحة على أسئلة المواطنين وساكنة أكادير عبر مستشاريهمن لجـأ السيد الرئيس الى سياسة “الصعود الى الجبل” بعدما اعتبر تدخلات المستشارين مجرد مزايدات سياسية.
واحتقر السيد الرئيس (الطامعين فبركتو) طبيعة ملفات الساكنة المعروضة أمامه وأنها لا ترقى الى الكبار الذي يعتبر نفسه جزءا منهم وانه “كيمارس السياسة مع “السينيور” فبلاصتها وكانعرفو ندابزو معهم وكيعرفو يدابزو معنا” وأنه مرجعيته “ديمقراطية اجتماعية” بالرغم من أن ساكنة مدينة أكادير يعاينون ويعانون يوميا من توحش الليبرالية في أرجاء عاصمة سوس.
وفي السياق الذي أصدرت أحزاب الأغلبية الحكومية بلاغا مشتركا تؤكد من خلالها على الانسجام التام، كان أخنوش قبل يوم من توقيع البلاغ قد تلقى انتقادا لاذعا من محمد بركا، مستشار عن حزب الإستقلال (الأغلبي) ، حول سوء تدبيره للمدينة، وضعف تواصله مع مستشاري المجلس الذي يرأسه، مسجلا استياءه من الطريقة المتعالية التي يتعامل بها رئيس مجلس جماعة أكادير عزيز أخنوش مع مكونات الأغلبية.
ونبه بركا عزيز أخنوش في مداخلته قائلا: “إنهم كاستقلاليين يلتزمون بالإنضباط لتوجهات الأغلبية، الأمر الذي يفرض عليهم التصويت لتمرير نقاطا ليسوا راضين عنها، وهو التوجه نفسه الذي سبق وأعلن عنه الأمين العام لحزب الإستقلال، نزار بركة، عقب اشغال اللجنة الوطنية، والذي أعرب فيه أنهم سيقفون إلى جانب المواطن للدفاع عن همومه وحماية قدرته الشرائية التي انهارت بفعل ارتفاع الأسعار، مضيفا أن وجودهم داخل التحالف الأغلبي لا يعفيهم من هذه المسؤولية.
وفي السياق ذاته أكدت رجاء مسو، المستشارة عن حزب الاتحاد الإشتراكي، ما توجه إليه محمد بركة، مسجلة أن ميزانية أكادير، تشوبها مجموعة من الملابسات. من خلال تكرار بعض الميزانيات ومضاعفة أخرى دون أي مبرر، في ظل سياق وطني ودولي يفرض العمل على حسن ترشيد النفقات لتجاوز التحديات المطروحة، مضيفة، بأن تدبير المال العام يضعهم أمام مسؤولية السياسية.
وسجلت المستشارة الاتحادية أن يا يقوم به أخنوش فيما يتعلق بملف “سونارجيس” هو إعلان صريح بخوصصة المرافق العمومية، وتكريس تام للسياسة الليبرالية.
