أعضاء بغرفة الفلاحة لجهة كلميم واد نون يشتكون والي الجهة من خروقات استفراد رئيس الغرفة بكل القرارات

وجه أعضاء غرفة الفلاحة لجهة كلميم واد نون والي الجهة، بخصوص الخطر الذي يتهدد التنزيل السليم للبرامج الوطنية التي تهم القطاع الفلاحي بربوع الجهة. وبهذا الخصوص، ولإثارة الانتباه الوالي إلى الخروقات التي تتخبط فيها الغرفة الفلاحية لجهة كلميم وادنون نتيجة لمجموعة من الاختلالات والخروقات التي تشوب التسيير داخل الغرفة. أبرزها استفراد رئيس الغرفة بكافة القرارات التي ظاهرها تنموي وباطنها خدمة المصالح الخاصة.

وأكد أعضاء الغرفة في شكاية الموجهة إلى والي جهة كلميم واد نون، توصلت جريدة “المغرب 35” بنسخة منها، أن “من تجليات الانحراف عن جادة الصواب، بل الأقرب للتعبير الصحيح، تحريف مسار الأهداف ومهام الغرفة الفلاحية المنصوص عليها في النظام الأساسي والنظام الداخلي للغرفة من ترافع و الدفاع عن مصالح الفلاحين ومربي الماشية و النحل والاهتمام بقضايا الفلاحية بالجهة و المساهمة في نشر المعلومات و ابرام اتفاقيات لتنمية الفلاحية بالجهة والانخراط في وضع برامج جهوية من أجل الحد من آثار الجفاف وقلة التساقطات ودعم الفلاحين والتنظيمات المهنية ومربي الماشية و النحل و المساهمة في إحداث برامج المحاربة البطالة بين ابناء الفلاحين والانخراط في تنزيل البرامج و المخططات الاستراتيجيات التي تسطرها الحكومة ووزارة الفلاحة بتوجيهات ملكية”.

وعددت الشكاية سبعة عيوب تشوب تدبير الغرفة لها بشكل سلبي:
1 عدم احترام مقررات ومخرجات الجمعية العامة للغرفة من خلال تعديل الميزانية بدون الرجوع إلى الجمعية العامة كما هو الشأن الميزانية 2023 التي تجدون رفقته نسخة من الميزانية المصادق عليها في الدورة العادية الأولية للجمعية العامة لسنة 2023 والحساب الإداري لنفس السنة.
2 استفراد رئيس الغرفة بكافة القرارات التي ظاهرها تنموي وباطنها خدمة المصالح الخاصة.
3 تجاهل دور أجهزة الغرفة من مكتب ولجان والإدارة وعدم أخذ رأيها في تنزيل مقررات الغرفة.
.4 انتقاء شروط النزاهة والشفافية والكفاءة والاستحقاق والجدارة في توزيع المناصب أو الترقية الخاصة بأطر الغرفة.
5 تغليب منطق خدمة المصلحة الشخصية والموالاة على شرطي النزاهة والديمقراطية في خدمة المصلحة العامة.
6. الاستخفاف بمطالب اعضاء الغرفة وعدم الاكتراث لأرائهم.
.7 تقزيم دور إدارة الغرفة الفلاحية.

والتمس من والي الجهة التدخل لدى وزارة الفلاحية والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمجلس الجهوي للحسابات لجهة كلميم وادنون قصده ارسال لجان افتحاص المالية الغرفة، خصوصا وكون الرئيس يقوم بصرف الاعتمادات خارج الضوابط المتعلقة بالصفقات العمومية والتي تحدد سقف سندات الطلب (BON COMMANDE) في 250000.00 درهم.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. اقبل اقرأ المزيد

تم اكتشاف الإعلانات محظورة

يرجى دعمنا عن طريق تعطيل ملحق الإعلانات المحظورة الخاص بك من متصفحاتك لموقعنا على الويب.