شكايات لمؤسسات الرقابة تفضح شركات نافذة متورطة في نهب المال العام والاحتيال في قطاعي الفلاحة والصيد البحري
كشفت معطيات جديدة تورط عدد من الشركات لنافذين في مجموعة من الجرائم المالية الاقتصادية، من بينها نهب المال العام بطرق احتيالية، خصص لتمويل مشاريع تنموية واقتصادية وفلاحية، لتحقيق الأمن الغذائي للمغاربة وضمان ظروف عيش مريحة لهم.
ووفقا لشكاية توصلت بها مجموعة من مؤسسات الرقابة المالية، حسب ما أوردته يومية الصباح، فقد أثارت هذه التلاعبات والخروقات، بناء على وثائق رسمية، منها أحكام قضائية ووثائق صادرة عن محاكم تجارية، وأخرى للمكتب الوطني للملكية الصناعية والتجارية، إضافة إلى وثائق محاسباتية لشركات تخصصت في المشاريع التنمية الممولة من قبل الدولة.
وأشار ذات المصدر إلى أن هذه الوثائق كشفت تورط مسؤولين مع رجال أعمال ونافذين في هذه الجرائم، التي تستنزف المال العام، مرجحة أن يتم رفع هذه الشكاية إلى جهات عليا في الدولة، لما تكشف عنه من تلاعبات وصفت بالخطيرة، تفسر سبب “البلوكاج” الذي تعرفه العديد من المشاريع التنموية التي تبناها المغرب.
وتوقفت الشكاية، تضيف اليومية، عند خروقات في مجال الفلاحة والصناعة التحويلية، خصوصا المرتبطة بالصيد البحري، مشددت على تورط شركات في هذين القطاعين في الاستفادة من دعم مالي كبير، بهدف تحقيق فائض في الإنتاج، إلا أنه على أرض الواقع حدث العكس، إذ يعاني السوق الوطني خصاصا كبيرا وارتفاعا في الأسعار، رغم أن جهات حاولت تبريره بالرهان على سياسة التصدير لضمان احتياطي مهم من العملة الصعبة.
وكشفت الشكاية عن جانب من هذه التلاعبات، عبر استغلال المتورطين التعويضات الكبيرة التي تخصصها لهم الدولة حول منتوجات فلاحية تعرضت للتلف، سيما أثناء عملية التعليب، إذ يتم التمويه على المسؤولين أنهم يتخلصون من كميات، يتم تضخيم أرقامها، في المطارح، بحجة أنها صارت غير صالحة للاستهلاك، لكن بمجرد استفادتهم من الدعم، يتم تحويلها إلى الأسواق الوطنية وتباع بأثمنة مرتفعة. حسب اليومية.
