العيون…هيئات المحامين بالمغرب تجدد تأكيد عدم مشروعية قرار محكمة العدل الأوروبية
جدد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب التأكيد على موقفه المعبر عنه في البلاغ الصادر بتاريخ 06 أكتوبر 2024، القاضي بعدم مشروعية القرار الصادر عن محكمة العدل للإتحاد الأوروبي بتاريخ 04 أكتوبر 2024؛ الذي وقف فيه على الاختلالات والخروقات والتجاوزات القانونية الشكلية والموضوعية التي شابت القرار المذكور، سواء ما تعلق منها بالقانون الدولي أو الأوروبي؛
وأشار مكتب الجمعية في بيان عقب اجتماع طارئ عقده أمس الجمعة، بمدينة العيون إلى هذا القرار مخالف للقواعد الأولية للقانون الدولي التي لا تعترف بما يسمى “البوليساريو”، لا من طرف الأمم المتحدة ولا من طرف الاتحاد الأوروبي نفسه، في الوقت الذي يعترف العالم بمصداقية وعدالة الموقف المعبر عنه من طرف المملكة المغربية للوصول إلى حل لهذا النزاع المفتعل في إطار السيادة المغربية
وأبرز ذات المصدر أن التطور التنموي الذي تشهده الأقاليم الصحراوية الجنوبية والمعترف به دوليا ؛ ومختلف المبادرات التي تم اتخاذها وفق الرؤية الملكية ومنها إعلان عاهل البلاد عن المبادرة الأطلسية، مددا التذكير بأن أعلى نسبة مشاركة في كل الاستحقاقات الانتخابية المحلية والتشريعية التي عرفتها المملكة، كانت دائما تسجل بالأقاليم الجنوبية وهي مناسبة حقيقية يختار فيها المواطنون ممثليهم في المؤسسات المحلية والوطنية وهم بهذه الصفة الممثل الشرعي والوحيد لهم.
كما أكدا البيان على أن المسار الوحيد لحل هذا النزاع المفتعل، هو المسار السياسي الديموقراطي الذي أطلقه المغرب سنة 2007 المعبر عنه في مبادرة الحكم الذاتي التي تحظى اليوم بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنتظم الدولي، وتشكل الأساس الوحيد لطي هذا النزاع المفتعل.
وشددت الجمعية على أن مسار افتتاح القنصليات الأجنبية بمدينتي الداخلة و العيون وعمل هذه البعثات القنصلية، هو تعبير عن دعم دبلوماسي دولي للسيادة المغربية على هذه الأقاليم. مؤكدة أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أو غيره هي شراكة ينظر اليها من خلال الموقف من قضية وحدتنا الترابية.
وحث البيان على الاستمرار في القيام بدوره الترافعي وانخراطه الواعي في الدفاع عن الوحدة الترابية. يعلن عن تشكيل لجنة للدبلوماسية الموازية تابعة لجمعية هيئات المحامين بالمغرب.
