تقرير.. ضبط ما يفوق 240 حالة تلبس بالرشوة
أفادت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بارتفاع عدد المطاح بهم، من قبل الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة لرئاسة النيابة العامة، إذ تم ضبط 243 مشتبها فيهم في حالة تلبس بجريمة الرشوة، منذ بداية العمل به.
وأوضحت الهيئة في تقريرها السنوي، أن هذه الحالات التي أسقطها الخط في إطار التلبس، حسب الجهات تتوزع أساسا على جهة مراكش آسفي، التي تتصدر القائمة ب51 حالة، تليها جهة البيضاء سطات بـ41 حالة، ثم جهة الرباط-سلا والقنيطرة ب39 حالة. مشيرة إلى أن القضايا الرائجة أمام أقسام الجرائم المالية، كشفت أن عددها بلغ في 2022 ما مجموعه 716 قضية، موزعة بين قضايا في طور البحث، أو في طور التحقيق، أو في طور المرحلة الابتدائية، أو في المرحلة الاستئنافية.
وبخصوص مآل تلك القضايا، يضيف التقرير، فإن معظم الحالات صدرت بشأنها أحكام قضائية بالإدانة، فيما صدرت أحكام أخرى تقضي بالبراءة، في حين ما زالت بعض هذه القضايا رائجة في طور التحقيق أو المحاكمة، وتتوزع بين11 قضية قيد البحث، و5 قضايا قيد التحقيق، و5 قضايا قيد المحاكمة، و25 قضية صدر في شأنها حكم ابتدائي بالإدانة، و 172 قضية صدر في شأنها قرار استئنافي، و16 قضية تم الحكم فيها بالبراءة، و4 قضايا تقرر الحفظ في شأنها.
أما بالنسبة للقضايا الرائجة أمام الغرفة المختصة بالمجلس الأعلى للحسابات، ما بين 2022 وإلى متم أكتوبر 2023، فقد بلغت ما مجموعه 15 قضية، يتابع في إطارها 15 شخصا. لافتة إلى أن مجموع مبالغ الغرامات المحكوم بها، بلغت 1.372.000 درهم.
وبلغ عدد القضايا المرفوعة أمام المجالس الجهوية للحسابات، ما مجموعه 76 قضية يتابع في إطارها 116 شخصا، أما بخصوص الأفعال التي قد تثير المسؤولية الجنائية، فقد تمت برسم 2022/2023 إحالة 18 ملفا جنائيا إلى الجهات القضائية المختصة.
وأبرزت الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن جميع القضايا المرفوعة أمام المجلس الأعلى للحسابات، خلال 2022 وإلى حدود نهاية أكتوبر 2023، كان مصدرها سلطات داخلية بالمحاكم المالية، في حين أن القضايا التي رفعتها النيابة العامة لدى المجالس الجهوية للحسابات في مادة التأديب، المتعلق بالميزانية والشؤون المالية خلال الفترة المذكورة، شكلت فيها الطلبات المرفوعة من قبل وزارة الداخلية %13 من إجمالي الطلبات المرفوعة إلى هذه المجالس.
