بعد المجلس الوزاري ….ولاد أخنوش على رأس المؤسسات الإجتماعية
يبدو أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش خرج من اجتماع المجلس الوزاري، أمس الجمعة، الذي يتعرض لانتقادات شديدة من معارضيه، معززا بمكاسب جديدة، خاصة أنه تمكن من إقرار مرشحيه الذين اقترحهم، للتعيين في أبرز المناصب العليا بالمؤسسات الجديدة التي أحدثتها حكومته.
وحسب عدد من المراقبين فأخنوش الذي ما فتئ يتعرض للانتقاد بسبب تعارض ليبرالية الحكومة مع شعار الدولة الاجتماعية، استطاع أن يظفر بغالبية المؤسسات الاستراتيجية ذات الطابع الاجتماعي ويضع أشخاصا ينتمون إلى دائرة الموظفين الذين عملوا بجانبه أو حظوا بثقته. بدءا من صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، مرورا بوكالة تنمية الأطلس الكبير ثم الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي.
كما تم ابعاد بروفايلات كانت محط إزعاج لعمل الحكومة وتصدر تقارير ودراسات تكشف تناقضات مع المعطيات الرسمية للحكومة، حيث أنه على سبيل المثال فيما يتعلق بمحمد رضا الشامي الدي كان يرأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فقد تم تعيينهسفيرا لدى الاتحاد الأوربي في بروكسيل.
ودون الحديث عن أحمد الحليمي المندوب السامي للمندوبية التخطيط، الذي سبق له أن صرح بأن جميع الحكومات كان تشتكي منه الى الملك، والذي وشحه الملك بوسام الحمامة، فقد تم تعويضه بشكيب بنموسى.
أيضا حظي عدد من المقربين لدائرة أخنوش، وعلى رأسهم وفاء جمالي، التي شغلت منصب كاتب عام برئاسة الحكومة،و عملت في السابق مستشارة لأخنوش عندما كان وزيرا للفلاحة والصيد البحري، حيث تم تعيينها مديرة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، المؤسسة التي ستدير ورشا بالغ الأهمية بميزانية هائلة.
وكذلك الشأن بالنسبة لسعيد الليث، الذي عين في منصب المدير العام لوكالة تنمية الأطلس الكبير، فقد عينه أخنوش سنة 2016 عندما كان وزيرا للفلاحة والصيد البحري، مديرا لمديرية تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية. وبقي في منصبه إلى تعيينه على رأس الوكالة التي أُسست حديثا في مسعى للحد من الفوارق المجالية في هذه المناطق.
بالاضافة إلى نعمان العصامي، مدير صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، وهو صندوق تمويل لمواجهة الآثار المدمرة للكوارث الطبيعية، من المسؤولين الصاعدين في وزارة الاقتصاد والمالية ممن يحوزون ثقة الوزراء عن التجمع الوطني للأحرار، منذ أن قربه إليه وزير المالية الأسبق، صلاح الدين مزوار، وعينه نائبا لمدير الخزينة والمالية الخارجية، وهو المنصب الذي بقي إليه مع توالي تغيير وزراء المالية من حزبه حتى تعيينه الجمعة مديرا لإحدى المؤسسات الأكثر أهمية في شق التنمية.
كما أن عثمان الفردوس وزير الثقافة والاتصال السابق تم تعيينه سفيرا. بعدما ركن إلى الهامش بعد نهاية ولاية حكومة سعد الدين العثماني (2017-2021)، لكن التحالف الذي بقي قائما بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، أفسح المجال لعودته بمنصب سفير للمملكة بالكوت ديفوار.
