نقابة منتقدة مقاربةالسكوري: “مشروع قانون الإضراب تكبيل لحقوق العمال”
عبرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل عن إدانتها الشديدة بمشروع القانون التنظيمي للإضراب، معتبرة أنه “تكبيل لحقوق العمال”. وعن ، رفضها القاطع للمسار التشريعي الذي اعتمدته الحكومة بإحالة المشروع على البرلمان دون حوار مسبق مع النقابات.
واستغربت الفيدرالية، في بلاغ، من إصرار الحكومة، في شخص وزير التشغيل يونس السكوري، على ”تبخيس المؤسسات وعدم احترام توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ورأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رغم رفض الحركة النقابية وعموم الشغيلة المغربية للمضامين التكبيلية للمشروع”.
واعتبر البلاغ أن هذا الموقف يؤكد تغييب المقاربة التشاركية لدى الحكومة، وتجاهلها لممثلي العمال في البرلمان. داعيا جميع أعضاء الفيدرالية إلى التعبئة والتصدي لهذا المشروع.
وابرزت النقابة أن موقف الحكومة، من خلال محاولة وزيرها في التشغيل استبق الزمن، وعرض مشروع القانون دون الرجوع إلى الفرقاء الاجتماعيين في التعاطي مع قانون يهم عموم المأجورين موظفات وموظفين مستخدمات ومستخدمين وعموم الحركة النقابية ودون التشاور مع التمثيليات النقابية الممثلة في البرلمان يؤكد وبالملموس تغييب المقاربة التشاركية لدى هذه الحكومة. وفق نص البلاغ دائما.
وشددت الفيدرالية على أهمية الحوار الاجتماعي في التعاطي مع مثل هذه القضايا، وطالبت الحكومة بالعودة إلى طاولة المفاوضات مع النقابات للوصول إلى حلول توافقية.