طلبة الطب..المعارضة تجلد ميراوي والأخير: ملف التسوية لطلبة الطب المضربين “لازال مفتوحا”
في الوقت الذي بعث وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، برسائل الاطمئنان، اليوم الاثنين بمجلس النواب، إواعتبر أن ملف التسوية بالنسبة لطلبة الطب المضربين “لازال مفتوحا”، اعتبر فريق نيابي من المعارضة أن عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي، بصفته رئيسا للجامعة سابقا قد تفوق في صناعة الاحتقان. مؤكدا أن 97 في المائة من الطلبة يقاطعون الامتحانات، وحذر من أن سياسة شد الحبل مع الطلبة ليست في مصلحة البلاد.
وأوضح ميراوي، في معرض جوابه على أسئلة شفوية حول الملف المطلبي لطلبة الطب المضربين، خلال جلسة الاسئلة الشفوية الأسبوعية، إن هناك أربع نقاط عالقة في هذا الملف، تتعلق بمدة التكوين والعقوبات التأديبية ومكاتب الطلبة ووبرمجة الامتحانات.
واعتبر الفريق البرلماني الحركي أن الحسم يجب أن يكون في يد الحكومة وليس مؤسسة الوسيط، لترك الطلبة يدرسون سبع سنوات، والطلبة الجدد يمكنهم الدراسة لمدة ست سنوات. مشددا على أن الحكومة أبانت عن فشلها الذريع قي تدبير هذا الملف، وخير دليل على هذا لجوؤها إلى مؤسسة الوسيط، ثم الفرق البرلمانية وغيرها من الوسائل ومع ذلك لم تنجح في حل الأزمة.
بدورها عبرت مجموعة نيابية عن استغرابها من أن كيف بـ 2000 من الطلبة معرضون للطرد النهائي من كليات الطب، معتبرا أن النقاط الخلافية التي تتحدث عنها الحكومة يمكن حلها بشكل بسيط. وأن استمرار الأزمة يدل على عدم انسجام الحكومة وعلى دفعها للطلبة للهجرة نحو الخارج أو للقطاع الخاص الذي أصبح يستحوذ على 40 في المائة من مقاعد التكوين في ظرف أربع سنوات، منتقدة كيف أن ما راكمه المغرب على مدى 40 عاما من التكوين الطبي تستفيد منه اليوم كليات الطب الخاصة التي تتوفر على مؤسسات للتدريب، والتي لا تخضع لأي رقابة من طرف الوزارات الوصية.
و أكد الوزير أن تقليص مدة الدراسة بكليات الطب والصيدلة إلى ست سنوات “لايضر بجودة التكوين”، مشيرا إلى أن الوزارة اقترحت على الطلبة المضربين إضافة ثلاثة أشهر من التدريب قابلة للتجديد أربع مرات (بمثابة سنة سابعة) لمن يرغب في ذلك.
وبخصوص العقوبات التأديبية، قال ميراوي إن الوزارة مستعدة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بالنسبة لطلبة الصيدلة، مع طلبة الطب.كما أشار إلى أن “جميع مكاتب الطلبة الموجودة اليوم غير قانونية، و يفترض أن تكون خاصة بالأنشطة الموازية” ، لافتا إلى أن الوزارة اقترحت “مهلة ستة أشهر لهذه المكاتب لتطبيق القانون (…)”.
واستعرض الوزير المساعي والمبادرات التي قامت بها الحكومة لتسوية ملف الطلبة المضربين، مشيرا إلى أنها قدمت في يونيو الماضي عرضا شاملا يستجيب لمطالبهم، “تضمن أجوبة صريحة على التساؤلات التي طرحها الطلبة وقدم حلولا واقعية للإكراهات التي تم الوقوف عليها، وحدد كل التدابير والإجراءات اللازمة من أجل ضمان تنفيذ التزامات الحكومة في هذا الشأن”.
