نقابة لأطباء القطاع العام تطالب الحكومة بتجميد مشاريع القوانين والقرارات التي حملها قانون المالية
استنكرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، ما وصفته بـ”هرولة الحكومة إلى تنزيل قوانين وقرارات لفرض الأمر الواقع و الإسراع بضرب حقوق ومكتسبات كل الشغيلة الصحية”، داعية الحكومة إلى تجميد مشاريع القوانين والقرارات التي حملها قانون المالية.
كما أعلن المكتب الوطني للنقابة في بيان توصل “المغرب 35″ بنسخة منه، مقاطعة” برنامج اوزيكس و البرامج المشابهة له، وحملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية والحملات الجراحية “العشوائية” ايضا التي لا تحترم المعايير الطبية و شروط السلامة للمريض المتعارف عليها ومقاطعة القوافل الطبية و جميع الأعمال الإدارية غير الطبية”.
و قررت النقابة في ذات البيان، فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية و شروط التعقيم داخل كل مصالح المؤسسات الصحية و المركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط، داعية إلى عقد اجتماع عاجل للجنة الإدارية و انعقاد المجلس الوطني لتقرير في خطوات نضالية جد تصعيدية بعد الجموع العامة بالجهات و الاقاليم، الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة و عن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج
