قانون مالية 2025.. تغييرات بالجملة في أسعار عدد من المنتجات الغذائية والاستهلاكية
تقدمت الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2025، بمقترح تعديلات جديدة في الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة، ستؤدي لتغييرات، بين ارتفاع وانخفاض، في أسعار بعض المنتجات المستوردة؛ وفي مقدمتها اللحوم وزيت الزيتون والمنتجات الصيدلانية والسجائر الإلكترونية.
واقترحت الحكومة، في مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2025، وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على بعض الحيوانات والمنتجات الفلاحية، تفاعلا مع الارتفاع المستمر لأسعار بعض المواد الغذائية.
وفي التفاصيل، اقترحت المذكرة وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على الحيوانات الحية من فصيلة الأبقار والضأن والماعز والجمال والعجلات للإنسال والعجول، وكذا لحوم وأحشاء فصيلة الأبقار والضأن والماعز والجمال، طازجة أو مبردة أو مجمدة، بالإضافة إلى زيت الزيتون البكر والبكر الممتاز وكذا الأرز الأسمر، وذلك من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر 2025.
وقررت الحكومة تخفيض نسبة رسم الاستيراد من 30 إلى 17,5 في المئة المطبق على النشا القابل للذوبان في الماء أو المحمص والذي يعد من المدخلات الأساسية المستخدمة في صناعة المواد الغذائية وخاصة الزبادي.
كما ينتظر أن تعرف المنتجات الصيدلانية تعديلا في أسعارها بعد تنزيل تعديل يهم الفصل 30 المتعلق بالمنتجات الصيدلانية، والذي يقترح مراجعة نسبة الاستيراد المطبقة على بعض الأدوية.
كما أوصت الحكومة بإحداث ضريبة داخلية على الاستهلاك على منتجات النيكوتين بدون تبغ والسجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة.
وأكدت أن “هذا الإجراء يندرج في إطار توصيات منظمة الصحة العالمية التي توصي بتطبيق ضرائب على المنتجات البديلة للتبغ المصنع، وذلك أخذا بالاعتبار اقتراحات البرلمانيين بإحداث ضريبة على منتجات النيكوتين بدون تبغ المسماة بأكياس “سنوس” قصد الحد من أضرار استهلاك منتجات النيكوتين بما فيها السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة”.
واقترحت الحكومة فرض ضريبة داخلية على استهلاك السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد بمقدار 50 درهما للوحدة. وكذا فرض ضريبة داخلية على الاستهلاك بمقدار 220 درهم لكل 1000 غرام من المنتجات البديلة للنيكوتين بدون تبغ، والتي تسوق على شكل أكياس من خليط النيكوتين والأعشاب والمنكهات بغرض امتصاص النيكوتين عن طريق الفم.
من جهة ثانية اقترحت الحكومة إلغاء إعفاء الفحم الحجري والفيول المستعملان في إنتاج الطاقة الكهربائية؛ وذلك في إطار الخطة الرامية لتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة وتعزيز النجاعة الطاقية.
كما اقترحت تعديل الفصل 95 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة بهدف التنصيص على إلزامية الأداء الإلكتروني للرسوم والضرائب، وكذا الغرامات والمبالغ الأخرى المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، وذلك في إطار المجهودات الرامية لنزع الطابع المادي عن المساطر الجمركية.
وفي سياق آخر، اقترحت الحكومة إعفاء السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المستوردة في إطار إنجاز أو استغلال أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا-المغرب، وكذا الأجزاء والقطع المنفصلة واللوازم المعدة لهذه السلع.
كما تعتزم الحكومة إرساء إعفاء من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، بما في ذلك الرسوم الإضافية المتعلقة بتدابير الحماية التجارية، يهم السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المستورد من طرف أو لفائدة تمثيلية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).