موظفو المالية ينتقدون وزارة لقجع ويستنكرون التوجه الحكومي الأحادي بخصوص قانون الإضراب
عبرت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية المنظوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل عن استنكاره الشديد للتوجه الحكومي الأحادي الذي يضرب في العمل مؤسسة الحوار الاجتماعي و يهدد مكتسبات الطبقة العاملة في ممارسة حق الاضراب ويعلن استعداد لخوض المعارك النضالية التي تقودها نقابة الاتحاد المغربي للشغل دفاعا عن الحقوق والمكتسبات.
ودعت النقابة في بلاغ عقب اجتماع مجلسها الوطني يوم السبت الماضي، الوزارة إلى الإسراع باصدار القرارات الوزارية المتعلقة بتنفيذ بنود المرسوم المنطق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية قبل نهاية السنة الجارية والتي تهم الحركة الانتقالية، والحركية بين المديريات والتكوين و التكوين المستمر مدونة الأخلاق والدليل المرجعي الوظائف و الكفاءات و خرائطية الوظائف المتعددة كما يدعوها إلى مباشرة إحصاء حملة الشواهد العليا والعمل على تنظيم المباريات المهنية الخاصة بهذه الفئة الوظائف ابتداء من بداية سنة 2025 و كذلك التنظيم امتحانات الكفاءة المهنية قبل نهاية سنة 2024 .
وأكد البلاغ على مواصلة الحوار والتفاوض من أجل تجويد مضامين النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية و معالجة نواقصه، خاصة إقرار مسار مهني أسوة بالإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة وقطاعات وزارية أخرى في أفق نظام واحد و موحد وتمكين موظفات وموظفي الوزارة من درجة جديدة لترقي .