الحكومة تؤجل مناقشة القانون التنظيمي للإضراب إلى وقت لاحق…

 

أعلن رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، عن تم اليوم الأربعاء تأجيل مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، بعدما قوبلت إحالته على اللجنة بالرفض من قبل الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

وأخبر رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النوابن أعضاء اللجنة بأن الاجتماع الذي كان مقررا عقده يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024 على الساعة العاشرة والنصف صباحا، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، المخصص للمناقشة التفصيلية لمواد مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارســـــــــــــة حق الإضراب، قد تم تأجيله إلى موعد لاحق.

وأوضح أن قرار التأجيل جاء بطلب من الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية و المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

وكانت نقابتا الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد احتجتا على إحالة الحكومة مشروع القانون الخاص بتنظيم الإضراب، على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب من أجل المناقشة التفصيلية.

وأكدت النقابتان أن قرار الإحالة يعتبر إخلالا بالتزام الحكومة في اتفاق أبريل الماضي، بمناقشة مشروع القانون في جلسات الحوار الاجتماعي من أجل التوصل إلى توافق حول مضامينه.

وكانت الحكومة واصلت التشاور مع النقابات المركزية، يوم الجمعة 13 شتنبر 2024، بخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، بلقاء عقده وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.

وكان الوزير أكد أن الاجتماعات التشاورية تهدف إلى تحديد الحد الأدنى للخدمة وكيفية ممارسة عدد من الاختصاصات ذات العلاقة بممارسة الإضراب، وضمان حق الإضراب وفق مساطر معقولة، مؤكدا أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار آراء المؤسسات الاستشارية، لاسيما المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. اقبل اقرأ المزيد

تم اكتشاف الإعلانات محظورة

يرجى دعمنا عن طريق تعطيل ملحق الإعلانات المحظورة الخاص بك من متصفحاتك لموقعنا على الويب.