فضيحة الوساطة لقضاة بالبيضاء.. السجن والغرامة لقاضيين والبراءة لثالث

قضت هيئة المحكمة بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بأحكام تراوحت بين البراءة وسنتين حبسا نافذا في حق ثلاثة قضاة مستشارين كانوا يشتغلون باستئنافية البيضاء.

وبذلك ذهبت الغرفة الاستئنافية إلى ما اقتنع به قضاة الغرفة الابتدائية في حق المستشار الأول،
وحكمت استئنافية الرباط بحر الأسبوع الماضي بالسجن النافذ سنتين وغرامة خمسة ملايين في حق المستشار الأول ، و سنة حبسا نافذا، وغرامة ثلاثة ملايين في حق المستشار الثاني، فيما قضت ببراءة المستشار الثالث، في فضيحة الوساطة في الأحكام القضائية بمدينة الدار البيضاء قبل قرابة سنة ونصف سنة.

وناقشت المحكمة الملف من جديد، وتأكد لديها وجود أدلة على ارتكاب القاضي الأول جرائم طلب رشوة من أجل القيام بعمل من أعمال الوظيفة واستغلال النفوذ، والمستشار الثاني طلب وتسلم رشوة للقيام بعمل من أعمال الوظيفة، وصرحت قاضية التحقيق بوجود أدلة كافية على تورطهما في تلك الأفعال، كما صرحت بتورط الثالث، لكن المحكمة كان لها رأي آخر في نازلته، بعدما تنصب ما يزيد عن 35 محاميا من هيآت مختلفة للترافع في الملف.
.
وتعود تفاصل الفضيحة، عقب توصل عناصر المكتب الوطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمعلومات مفادها انتظام مجموعة من الأشخاص في إطار عصابة إجرامية يتعاطون الإرشاء والارتشاء والوساطة في ذلك لدى موظفين عموميين مقابل مبالغ مالية كبيرة على صعيد محاكم البيضاء، وتبين أن أفراد العصابة يستعملون سبعة أرقام رئيسية للتواصل بينهم.
ووافق الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية على تسجيل وأخذ نسخ من تلك المكالمات الهاتفية، وتحرير محضر عن كل عملية التقاط، يبين فيه تاريخ بداية العملية وانتهائها، طبقا لمقتضيات المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك بما تقتضيه ضرورة البحث الجاري في مواجهة مجموعة من الأشخاص الذين أظهرت المعلومات الأولية عنهم أنهم ينتظمون في شكل عصابة إجرامية.

 

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. اقبل اقرأ المزيد

تم اكتشاف الإعلانات محظورة

يرجى دعمنا عن طريق تعطيل ملحق الإعلانات المحظورة الخاص بك من متصفحاتك لموقعنا على الويب.