الداخلة.. إحالة موظف بنكي على القضاء بتهمة اختلاس 120 مليون
تمت إحالة موظف بنكي بمدينة الداخلة ، على النيابة العامة المختصة، بتهمة اختلاس مبلغ 120 مليون سنتيم. وتم تقديم المتهم أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف المكلفة بالجرائم المالية في بداية هذا الأسبوع، بتهمة “اختلاس أموال عمومية”.
واكتشف بنك المغرب، حسب ما ذكرته يومية الصباح وجود فارق مالي بلغ 120 مليون سنتيم أثناء عملية نقل الأموال بين “دار السكة” ووكالات البنك المركزي.
وتوصلت التحقيقات الأولية، يضيف ذات المصدر، إلى أن الفعل كان معزولا ومقصودا بنية الإضرار، حيث تم اكتشافه بفضل أنظمة الرقابة والأمان الخاصة بالبنك.
وأكد بنك المغرب أنه سيتخذ أقصى العقوبات الإدارية بحق كل من يثبت تورطه، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك وفقا للنظام التأديبي المعتمد، دون المساس بالمتابعات الجنائية التي ستُتخذ في حقهم.
وبعد إلقاء القبض على الموظف المشتبه به ووضعه تحت الحراسة النظرية، نفى في البداية جميع التهم المنسوبة إليه خلال البحث التمهيدي. ومع ذلك، تراجع عن هذا النفي بعد مواجهته بالأدلة التي أظهرت تورطه، بما في ذلك مقاطع الفيديو التي أوضحت طريقة تنفيذه السرقة من داخل شاحنة نقل الأموال. حاول المتهم أيضا توريط موظفين آخرين، ولكن بعد الاستماع إليه، تم نقله إلى محكمة جرائم الأموال بمراكش لتعميق التحقيق في عملية الاختلاس.
كما قامت لجنة تفتيش مركزية من بنك المغرب بزيارة الوكالة البنكية التي كان يعمل فيها المتهم بالداخلة. وتم فتح تحقيق في التعاملات المالية وكشف أي مخالفات أخرى قد يكون ارتكبها، كما تسعى السلطات إلى تعميق البحث وتقديم جميع المتورطين إلى العدالة، لضمان محاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة المالية الخطيرة، التي تهدد النزاهة المالية للمؤسسات الوطنية. حسب الصباح