محكمة النقض تلغي حكما متعلقا بالاغتصاب  الزوجي

 

أصدرت محكمة النقض حكما كان قد صدر عن محكمة الاستئناف بطنجة سنة 2019. كان يُعتبر سابقة قانونية في المغرب،  بعد أن أدان رجلا بتهمة “اغتصاب زوجته”،

وتجدر الإشارة إلى أن محكمة الاستئناف بطنجة كانت قد ألغت، حكما ابتدائيا سابقا كان قد كيّف فعل الاغتصاب الزوجي إلى “الإيذاء العمدي في حق الزوجة” وحكمت على الجاني (الزوج) بالسجن لمدة عامين، عام 2019، وألزمته بدفع غرامة مالية وتعويض للضحية، وهو الحكم الذي كانت قد رحّبت به عدد من الأصوات الحقوقية واعتبرته “خطوة أولى نحو تجريم الاغتصاب الزوجي”.

وقضت محكمة النقض بإلغاء هذا الحكم وأنرت  بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف بطنجة، وهو ما اعتبرته عدد من الأصوات الحقوقية، أن الأمر يتعلق بحكم ألغى إدانة صريحة بتجريم الاغتصاب الزوجي، كان الأول من نوعه في المغرب.

 

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. اقبل اقرأ المزيد

تم اكتشاف الإعلانات محظورة

يرجى دعمنا عن طريق تعطيل ملحق الإعلانات المحظورة الخاص بك من متصفحاتك لموقعنا على الويب.