وزير العدل يطالب بمليار سنتيم كتعويض والمحكمة تحجز ملف الصحافي المهداوي إلى 11 نونبر المقبل
قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، ليلة الاثنين 28 اكتوبر الجاري، حجز ملف محاكمة الصحافي حميد المهدوي للتأمل الى جلسة 11 نونبر 2024.
والتمس دفاع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي من هيئة المحكمة الابتدائية بالرباط التي تبث في متابعة الصحافي حميد المهداوي مدير نشر موقع “بديل”، بتعويض مالي قدره 10 ملايين درهم (مليار سنتيم )، والسجن بأقصى العقوبات. مطالبا باجراء افتحاص على مداخيل قناة الصحفي المهداوي على منصة “يوتوب”، ومعادلتها بالدرهم المغربي بخصوص الحلقات التي تناولت الطرف المشتكي موضوع الدعوى، واصدار امر قضائي بتحويلها الى جمعيات ومؤسسات خيرية.
وشهدت جلسة اليوم توترا بين هيئة الحكم والصحفي المهداوي، وقرر رئيس الجلسة طرد المشتكى به من قاعة الجلسة بعد أن طالب بالحضور الشخصي لصاحب الشكاية من أجل مواجهته أمام المحكمة.
وتجدر الاشارة إلى أن الصحافي حميد المهداوي يتابع على خلفية الشكاية التي يتهمه فيها وزير العدل بـ “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالاشخاص والقذف و”السب العلني” حسب الفصول 443 و444 و447 من مجموعة القانون الجنائي.
وفي فبراير الماضي، استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، الصحافي حميد المهداوي، للتحقيق على خلفية نفس الشكاية التي تقدم عبد اللطيف وهبي بوصفه وزيرا للعدل.
