ممتلكات الوزراء الثمانية المغادرين للحكومة تخضع لافتحاص قضاة مجلس الحسابات
من المرتقب أن تخضع ممتلكات الوزراء الثمانية الذين غادروا حكومة عزيز أخنوش، في التعديل الأخير، للافتحاص من طرف المجلس الأعلى للحسابات وذلك من أجل المقارنة بين التصريح الأولي لممتلكاتهم مباشرة بعد استوزارهم في 2021، وبعد مغادرتهم الفريق الحكومي، قبل أيام، وحصر ممتلكات الوزراء وكتاب الدولة الجدد، البالغ عددهم 14 عضوا حكوميا.
وأوضحت يومية الصباح التي أوردت الخبر أن الافتحاص يهم ممتلكات الوزراء مختلف أنواع العقارات والحسابات البنكية، داخل المغرب وخارجه، والأسهم الرائجة في البورصات، وفي الشركات ومكاتب الدراسات، وممتلكات أفراد أسرهم، وأقاربهم، وما راكموه، وهم يزاولون عملهم الوزاري، إلى حين مغادرتهم السلطة التنفيذية، للتأكد من مدى صدقية البيانات المقدمة، وما إذا كانوا احترموا القانون، أو مارسوا التدليس عبر تقديم معطيات خاطئة.
وأضافت اليومية أنه سيتم التدقيق في مقتنيات الوزراء المغادرين لحكومة أخنوش، من الممتلكات داخل المغرب وخارجه، ولأفراد أسرهم، للتأكد من أنهم لم يستغلوا منصبهم الوزاري لمراكمة ثروات، حتى وإن تعلق الأمر بمن يمتلك أسهما في شركات التصدير والاستيراد المختصة في كل القطاعات الإنتاجية والخدماتية، أو شركات التواصل، أو مكاتب الدراسات، أو رفع نسب الأسهم في شركات ما، أو تحصيل موارد مالية أو عقارية تساوي أكثر من التعويضات التي كانوا يحصلون عليها طيلة مدة انتدابهم.
ويهم الأمر ثمانية وزراء غادروا الفريق الحكومي، وهم خالد أيت الطالب وشكيب بنموسى ومحمد صديقي وعبد اللطيف الميراوي ومحمد عبد الجليل وعواطف حيار ومحسن الجزولي وغيثة مزور.
وكشفت الصباح أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات، سيتلقون أيضا التصريح بممتلكات 14 وزيرا وكاتب دولة، عينوا أخيرا في التعديل الحكومي، بينهم رجال مال وأعمال، وفق ما ينص عليه قانون التصريح بالممتلكات عبر ملء استمارة تهم كل الممتلكات داخل المغرب وخارجه، ويتعلق الأمر بمحمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، وأمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وأحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وعز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وعبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، ونعيمة بنيحيي، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وكريم زيدان، الوزير المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وأمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وزكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وعمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، وأديب بن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، وهشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، ولحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي.
وأفادت المصادر أن من يخرق القانون من الوزراء وكتاب الدولة، سيتعرض لعقوبات مختلفة، حسب كل نازلة، سواء أثناء التأخير في ملء استمارة التصريح بالممتلكات، أو إخفاء امتلاك أسهم شركات أو عقارات، أو تقديم معطيات خاطئة.