جامعة مشلولة الأطراف و باحثون في مفترق الطرق

تعرف جامعة محمد الخامس تخبطا متعدد الزوايا في التدبير و التسيير، والحال أن ما يعيشه طلبة الطب لا يعتبر أمرا معزولا، بل هو شجرة تخفي غابة من العبث بالبحث العلمي و التكوين الأكاديمي ضحيته فئات متعددة.

أولها فئات المجازين في بعض التخصصات الشغوفين باستكمال تكوينهم الأكاديمي الجامعي و انسداد الافق مع غياب تكوينات الماستر في العديد من المجالات دون توضيح أو تفسير. زد على ذلك فئة عريضة من الباحثين في سلك الدكتوراة و الذين ناقشوا أطروحاتهم و تتمنع جهات غير معلومة عن تمكينهم من دبلوماتهم و شواهدهم منهم من ناقش أطروحته سنة 2023 و من ناقشوا سنة 2024 و الاعتبارات تختلف.
و الحال ان الجامعة تدبر بمناصب شبه شاغرة على رأسها مكلفون او بالنيابة كما هو الحال بالنسبة لمنصب رئيس الجامعة بنفسه او عميدة كلية الآداب و العلوم الإنسانية بالنيابة (ل.م) إلى مديرة مركز الدكتوراة “مكلفة ” (ب غ ) بنفس الكلية و منصب عميد كلية الحقوق و غيرها من المناصب.

إضافة إلى توقف المناقشات حاليا بسبب عدم تأدية الوزارة لواجب الموقع المخصص لفحص الأطروحات و تقارير نسبة الانتحال … و في نفس الوقت فرض آجال صارمة للمناقشات و وضع الطلبة الباحثين في عنق الزجاجة.

وتتخبط كلية الآداب في مشاكل لا حصر لها تضرب البحث العلمي في مقتل و تعبث بمستقبل الباحثين مع إقفال باب الحوار في وجههم و جعل مخاطبهم الرسمي قرارات شفوية تبلغها لهم رئيسة مصلحة الدكتوراة بكلية الآداب و التي تخونها المهنية و آليات التواصل و التي يعتبرها أغلب الباحثين بسلك الدكتوراة العائق الأول في الحوار بعد أن تقلدت المنصب منذ سنة بعد إحالة ن.م على التقاعد و التي كانت في مستوى مهامها .و لحد الآن يبقى مصير عدد ليس بالهين من الباحثين الذين ناقشوا اطروحاتهم معلقا و مقلقا في اعتداء صريح على حقوقهم في الحصول على شواهد الدكتوراة.