وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في ندوة صحفية اليوم الجمعة، بمقر المحكمة، أن هذه المتابعة جاءت بعد أن قررت النيابة العامة إحالة الملف على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، قد أعلن أمس الخميس أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائط التواصل الاجتماعي من معطيات مغلوطة حول ظروف وملابسات البحث والاحتفاظ بأحد الأشخاص تحت تدبير الحراسة النظرية.

وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة لدى محكمة الدار البيضاء كانت قد أمرت بفتح بحث قضائي في مواجهة المعني بالأمر من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال جرمية يعاقب عليها القانون، لاسيما التبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها و نشر أخبار زائفة عديدة.